به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، چند هفته قبل نوسانات ارزی و افزایش 300 تومانی قیمت دلار مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. مسئولان اقتصادی و بانکی کشور دلایلی چون افزایش تقاضای فصلی و رشد شاخص جهانی دلار را از دلایل عمده این افزایش قیمت بیان کرده و معتقد بودند بعد از رفع تقاضای حبابی شکل گرفته قیمت ارز به کانالهای قبلی باز خواهد گشت.
عدم کنترل قیمت دلار می‌توانست دستاوردهای دولت در حوز کاهش نرخ تورم را با چالش رو به رو کند. چراکه مشابه همین نوسانات در زمستان سال 91 منجر به افزایش قیمت چشم گیر بسیاری از کالاها از جمله مسکن شد. همچنین رشد جهشی قیمت ارز در سال 74 نیز تورم افسار گسیخته‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. البته در مورد نوسان ارزی اخیر علاوه بر مشکلات ساختاریِ کنترل قیمت ارز، مشکل عدم تزریق ارز کافی نیز برای بانک مرکزی وجود داشت.
به هر حال آخرین دوره نوسانات ارزی به آذرماه 1395 مربوط می شود که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی ایجاد کرد.
در همین خصوص دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نوسانات ارزی اخیر علاوه بر زمینه های بنیادین افزایش قیمت ارز موضوع سیاستهای دولتی را در این مورد بی اثر نمی داند.
در واقع زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز میتواند در این زمینه موثر باشد.
همچنین ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ می دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است.
به نظر میرسد، حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی از جمله راهکارهای موثر برای کنترل این نوسانات است.
