به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ با توجه به افزایش تعداد شعب بانک های صادرکننده واحدهای سرمایه گذاری و همچنین تعداد و مبلغ صندوقهای سرمایه گذاری، نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد مدیران ثبت صندوق ها به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران ضروری بود و بر همین اساس صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
علی سعیدی، ضمن بیان مطلب فوق، گفت: گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانک ها و نظارت غیر مستقیم سازمان بر آن شعب، از دلایل اصلی اجرای این برنامه بود.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری که بیش از نیمی از دارایی های تحت مدیریت کل صندوق ها را اداره می کنند، زیرساخت های الکترونیکی جهت صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کردند، افزود: این امر باعث تسهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و امکان نظارت مناسب تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم نموده است.
معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد تعداد صدور و ابطال توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام می شود.
وی ادامه داد: مشتریان این صندوق ها نیازی به حضور در شعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر را ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده توسط مدیران سرمایه گذاری صورت می گیرد.
معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید کرد: پیش بینی سازمان این است که الباقی مدیران صندوق های سرمایه گذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند.
علی سعیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط شعب بانک میسر است، گفت: این امر در جهت تسهیل شرایط برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران که از طریق شعب بانک صورت گرفته در نظر گرفته شده است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام می شود، در صورت ایجاد مکانیزم نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانک ها و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی لازم را برای صدور و ابطال فراهم و توسط بانک مربوطه معرفی شده اند، امکان پذیر خواهد شد.
