به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، علی طیب نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: مایلم به نمایندگی از ایران اعلام کنم که همه سازمانها و نهادهای اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه آمادگی لازم برای توسعه همکاریهای متقابل با نهادهای اقتصادی سایر کشورها را دارا و پذیرنده ایده های جدید اقتصادی می باشند.
وی با اشاره به پتانسیل های اقتصادی ایران در زمینه صنعت و زیرساخت تصریح کرد: موقعیت ممتاز ایران از نظر ذخایر نفت و گاز موجب شده توسعه صنعت پتروشیمی در اولویت قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: مجتمع های پتروشیمی کشور سالانه توانایی تولید 60 میلیون تن محصولات متنوع پتروشیمی را دارند.
طیب نیا با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ایران با تولید 2.1 درصد از کل تولید خودروی جهان رتبه هجدهم را از حیث تعداد تولیدات را داراست گفت: این صنعت به تنهایی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.
وی حجم تخمین زده شده فلزات اساسی و معادن کشور را 43 میلیارد تن به ارزش 700 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ایران رتبه دوم ذخایر مس و رتبه دهم سنگ آهن جهان را دارا است.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه تولید سیمان ایران 8.1 درصد از کل تولیدات جهان و رتبه چهارم جهان را دارا است.
طیب نیا ادامه داد: در صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه و نیز سابقه 70 ساله در کشور امروز یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان است.
وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم در برنامه ششم توسعه گامهای مهمی در حمایت و توسعه این صنایع، حمل و نقل و گردشگری، انرژی بردازیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: علاقه مندیم با مشارکت سرمایه گذاران خارجی از شرایط باثبات و مثبتی که از محیط اقتصاد کلان ایران بوجود آمده از این شرایط بهتر استفاده کنیم.
طیب نیا ادامه داد: برای دستیابی به این هدف مجموعه ای از سیاستهای تشویقی شامل مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای را درنظر گرفتیم.
وی افزود: نظام حقوقی ایران به گونه ای اصلاح شده که سرمایه گذاران خارجی از رفتاری مشابه و حقوق و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردار شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون فرآیند درخواست و پذیرش سرمایه گذاری خارجی و تصمیم گیری در این خصوص را کوتاه کردیم گفت: در بازار سرمایه برای پذیرش سرمایه گذار خارجی تنها 7 روز کاری زمان لازم است.
طیب نیا همچنین امکان تملک سرمایه گذاری خارجی، تسهیل صدور و تمدید روادید خارجی برای سرمایه گذاران خارجی و بستگان درجه اول آنها و نیز امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت 100 درصد بخشی دیگری از مشوقهایی است که در مقررات ایران درنظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: در حوزه مشوق های مالیاتی تسهیلات قابل توجهی از جمله معافیت مالیاتی 80 درصد از درآمدهای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال درنظر گرفته شده است.
طیب نیا افزود: مشوق های منطقه ای نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده که برای سرمایه گذاران خارجی معافیت مالیاتی به مدت 20 سال از جمله مشوق ها برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.
