به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک دی، حجت‌السلام والمسلمین سیدعباس موسویان در حاشیه جلسه کمیته فقهی بانک دی اظهار کرد: این طرح از سه جهت فقهی و شرعی، اقتصادی و بانکداری الکترونیک قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها حق دارند متناسب با هزینه، از استفاده‌کننده خدمات کارمزد بگیرند، گفت: از نظر شریعت اگر کسی برای ما کاری انجام می‌دهد که ارزش اقتصادی دارد آن فرد حق مطالبه کارمزد دارد؛ بر این اساس نظام بانکی با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک خدمت ارائه می‌کند و از نظر شرعی می‌تواند برای جبران هزینه‌های اجرایی کار از استفاده‌کنندگان کارمزد بگیرد.
موسویان در پاسخ به این سوال که رقم کارمزد معمولا چقدر باید باشد؟ توضیح داد: کارمزد باید متانسب با هزینه عملیاتی و اجرایی آن خدمت باشد. در ایران هم مثل همه کشورها می‌توان میزان هزینه‌ها و درآمدهای بانکی را محاسبه کرد. بنابراین اگر کارمزد متانسب با خدمت ارائه شده و هزینه‌های بانک باشد اشکال شرعی ندارد.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان اقتصادی است؟ پاسخ داد: در همه کشورها مرسوم است برای اینکه یک خدمت بانکی الکترونیکی به فرهنگ تبدیل شود برای مدتی هزینه‌ها را خود متقبل می‌شوند اما بعد از آن برایش کارمزد معین می‌کنند.
به گفته او این فرآیند در همه جا چند ساله و به تدریج انجام می‌شود چرا که مشتریان و جامعه ممکن است، آمادگی پذیرش آن را نداشته باشند.
موسویان با تاکید بر اینکه باید در این زمینه از تجربیات جهانی هم سود برد، ادامه داد: اگر دریافت کارمزد تدریجی دریافت شود هم فرهنگ‌سازی شده و هم واکنش غیر طبیعی شکل نمی‌گیرد.
وی افزود: در دنیا بعضا کارمزد را هم از فروشگاه دارای پوز و هم دارنده کارت دریافت می‌کنند اما مرسوم‌تر گرفتن کارمزد از دستگاه‌های فروشگاهی است اما نکته مهم‌تر آن است که بین میزان خرید و کارمزد باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا این امر ما را از بانکداری الکترونیک دور نمی‌کند، تصریح کرد: رقمی که مورد نظر بانک مرکزی است آن قدر نیست که ما را به الگوی قبلی برگرداند. از سویی با توجه به سپرده‌گذاری و سود متعلق به آن و اینکه هزینه سنگینی را بر دارنده دستگاه متحمل نمی‌کند به نظر می‌رسد تغییر رفتار قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.
