به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، مجید پیره اظهار داشت: در آخرین جلسه کمیته تخصصی فقهی در سال 1398 به بررسی ابعاد فقهی انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام پرداختیم. همچنین در ادامه جلسه درباره ابعاد فقهی تأمین مالی در قالب انتشار اوراق مرابحه عام بحث و تبادل نظر شد.
وی توضیح داد: در دستور جلسه اول کمیته فقهی، درباره موارد درخواستی جهت تأمین مالی از محل انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام بحث و تبادل نظر شد. در نهایت، اعضای کمیته فقهی با بررسی موارد درخواستی جهت تأمین مالی از محل انتشار این اوراق تأکید کردند که انتشار اوراق منفعت بر مبنای سود سهام از نظر ملاحظات فقهی جایز نیست.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با این حال، در صورتی که منافع مجموعه دارایی‌های یک شرکت به عنوان موضوع انتشار اوراق منفعت قرار گیرد، به مقتضای اینکه منافع آن دارایی‌ها به دارندگان اوراق تعلق گرفته است این امکان وجود دارد که درصورت توافق ناشر و سرمایه گذاران، سود سنوات آتی سهام نیز در اختیار دارندگان اوراق قرار گیرد.
پیره افزود: در کمیته فقهی، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها تأیید نشد اما با تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین بر این نکته تأکید شد که سایر منافع مربوط به سهام از قبیل داشتن حق رای در مجامع، برخورداری از حق تقدم افزایش سرمایه و مسائلی مانند آن در فرآیند انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام، تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر دارندگان اوراق در کنار سهامداران نسبت به حقوق و منافع متعلقه سهام تصمیم‌گیری می‌کنند. انتشار این اوراق یکی از روش‌های تأمین مالی منطبق با شریعت است و در بازارهای سرمایه اسلامی سابقه انتشار داشته است.
پیره تصریح کرد: از آنجا که این اوراق بر مبنای منافع آتی منتشر می‌شوند ، لذا از انواع اوراق با درآمد متغیر محسوب شده و جهت محاسبه سود نهایی، ضروری است تا مقطع سررسید صبر شود و این نکته بسیار مهم است. نکته دیگر امکان تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود در این اوراق بود که در سال 1395 به تأیید این کمیته رسید.
وی اظهار داشت: دستور بعدی، «انتشار اوراق مرابحه عام» بود. مطابق درخواستی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین مالی در اختیار سازمان بورس قرار گرفته بود، این وزارتخانه قصد دارد از محل انتشار این اوراق، بخشی از نیازهای تأمین مالی خود را مرتفع سازد و در این اوراق، ناشر یعنی وزارت اقتصاد، ضروری است به وکالت از دارندگان اوراق، کالاها و خدمات را از فروشندگان غیر دولتی به صورت نقد خریداری کند سپس در قالب بیع مرابحه به خود بفروشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار این نکته را هم اضافه کرد که اوراق مرابحه بر خلاف اوراق منفعت، سود ثابتی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
به گفته پیره، در آخرین جلسه کمیته فقهی در سال 98، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها مورد تایید قرار نگرفت. اما با تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد؛ با این تاکید که انتشار اوراق مرابحه باید ضرورتا صرف خرید کالاها و خدمات شود.
خاطرنشان می شود: روز گذشته، تامین مالی 110 هزار میلیارد ریالی دولت از طریق فرابورس با پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت انجام شد.این پذیره نویسی و تامین مالی با سررسیدهای 48 و42 ماهه یکشنبه 25 اسفندماه 98 از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صورت گرفت.
