مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب سود آغاز خواهد شد.
دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها در ارتباط با خبرهای منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به 18 درصد اعلام کرد. آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانک¬های دولتی و خصوصی نهایی شده است؛ انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. وی افزود بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست. دکتر همتی تأکید کرد با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20درصد می باشد برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند. اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20درصدی توسط برخی از بانکها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد نهایتاً در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانک ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازی نمایند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک ها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
دکتر همتی تأکید کرد تمام تلاش مدیران بانک ها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم وایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند. لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مد نظر مدیران بانک های دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ ها انجام نخواهد شد.
