این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و به تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها را اصلاح کرده است. براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبه بندی بانک / مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه ای وضعیت بانک / مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت) تعیین می شود.
همچنین طبق اعلام علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک های ضعیف 1.33 درصد و حداکثر افزایش هم 2.5 درصد است. ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه 2.5 درصد را داده است. دو بانک قرض الحسنه در شبکه بانکی هم به میزان 4.5 درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.
به گفته
میرعمادی در سال گذشته 9 بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شده اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی 6 بانک دیگر مشمول این افزایش شد. اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک های متخلف به 15 درصد هم را دریافت کرد.
البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به طوری که اگر رشد ترازنامه بانک 5 درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلات دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می شود.
باید به این نکته توجه داشت که از دارایی هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی ها مستثنی شده است.
بنابراین یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. در همین راستا آمار بانک مرکزی از رشد سپرده ها و مانده تسهیلات اعطایی ارزیابی می شود.
به گزارش شادا، طبق این ارقام در 4 ماهه اول امسال رشد سپرده ها 8.3 درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی 8.3 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 5.3 درصد بوده است.
در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته رشد سپرده ها 14.2 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 14.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 16.5 درصد بوده است.
باتوجه به اینکه رشد سپرده ها بیانگر میزان رشد نقدینگی است، این ارقام نشان می دهد در 4 ماه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته 41.5 درصد کاهش یافته است. میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیانگر حدودی از خلق پول بانک ها است، هم 67.8 درصد کاهش یافته و به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است.
قطعاً استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها در کنار سایر سیاست های دولت در زمینه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، موجب مهار تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.
