به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: در بحث های نظری در ابتدای ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این موضوع مطرح شده است که آیا همه اهداف مربوط به این سیاست ها باید همزمان پیش برود یا بخشی از این اهداف از جمله موضوع رقابت پذیری یا ایجاد فضای کسب و کار بر سایر موضوعات مقدم است؟
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین موضوع مهم دیگر در این زمینه بحث آزادسازی قیمت ها است که از پیچیدگی های اجرای خصوصی سازی در کشور است.
وی ادامه داد: همان زمان استراتژی که در وزارت اقتصاد مورد اتخاذ قرار گرفت این بود که همه این اهداف می تواند به صورت همزمان پیش برود، که البته اهداف این سیاست ها نتوانستند همزمان با هم در راستای اجرای خصوصی سازی پیش بروند.
عالی پور افزود: یعنی در گزارشات رسمی که مجلس، کمیسیون اصل 44 و سازمان بازرسی و دستگاه های مربوطه به طور مرتب از رصد بخش های مختلف قانون اصل 44 ارائه می کنند، اذعان می شود که موضوع واگذاری چه بحث ها و اشکالاتی داشته است، و بخش های مختلف به موازات انتقال مالکیت، در راستای خصوصی سازی پیش نرفته است و هنوز این احساس به فعالان اقتصادی منتقل نشده است که در شرایط برابری برای فعالیت های اقتصادی می توانند کار کنند و یا این که صدور مجوزها به حداقل و یا حذف کامل رسیده است.
عالی پور گفت: موضوع خصوصی سازی بحثی است که ابتدا در کشورهای دیگر انجام شده و در کشور ما نیز با استفاده از تجربه دیگر کشورها باید انجام شود. ضمن این که آموزه های دینی هم بر این نکته تاکید دارند که تجربه از علم بالاتر است و قطعا در فرایندهای خود باید از تجربیات دیگر کشورها در زمینه خصوصی سازی استفاده کنیم.
معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی افزود: تاریخچه اجرای خصوصی سازی در دیگر کشورها نشان میدهد در هر یک از کشورها اجرای خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است.
وی با بیان این مطلب که در زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بین 80 تا 85 درصد اقتصاد در دست دولت بوده است گفت: در فرایندخصوصی سازی برگشت به عقب وجود ندارد و این کار را هم توصیه نمی کنیم؛ چون که باید در راهکارهای خود تغییراتی ایجاد کنیم تا مطمئن شویم برنامه خصوصی سازی به طور کامل اجرا شود.
معاون سازمان خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی یک نسخه اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور است. به عنوان مثال قانون تسهیل محیط کسب و کار چند سال بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است و الان باید رصد کنیم تا متوجه شویم که آیا این قانون به صورت کامل در حال انجام است یا نه؟ بنابراین ما مشکل قانون نداریم، چون که قانون اصل 44 در حال حاضر کفایت می کند و آن چیزی که الان به عنوان آسیب شناسی این موضوع باید به آن رسیدگی شود باید همین مسیر را با اصلاحاتی دنبال کنیم.
