هر چند روند فعالیت برخی از بانک های دولتی با خصوصی کاملا متفاوت بوده و تکالیف و انتظاراتی هم که نهادهای بالادستی به عهده هر یک از این طیف بانک ها می گذارند، ادبیاتی کاملا متفاوت از یکدیگر دارد. در این میان، هستند بانک هایی که به دلیل نوع نگاه و مسئولیت اجتماعی که به لحاظ خدمات رسانی به مردم و مشتریان اندکی از بانک های تجاری متمایز شده و شرایط متفاوت تری را تجربه می کنند.
در این میان بانک هایی که مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر و مراقبت خود داشته و مدیریت آنها را به عهده دارند، البته داستانی متفاوت دارند. برخی از بنگاه های تولیدی را با علاقه ایجاد و برخی دیگر را به دلیل رد دیون از دولت دریافت کرده اند و حالا هر دو طیف برایشان سرمایه هایی گرانبها به شمار می روند که با خلاقیت و راهبری مدیران عامل می توانند انتظار روزهایی روشن از آنها داشته باشند.
در این میان بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک ایرانی طی سنوات گذشته تلاش کرده تا علاوه بر اینکه شرایط را برای بنگاه ها اقتصادی تحت مدیریت خود هموارتر از قبل کرده و زمینه را برای رشد و سودآوری آنها فراهم کند، اما اکنون در مقابل تکلیفی قرار گرفته که از سوی بانک مرکزی بر دوشش نهاده شده و قرار است که با واگذاری شرکت های زیرمجموعه و بنگاه ها اقتصادی که تحت مدیریت خود دارد، در وهله اول نگاه ملی را ساری و جاری کند و در مرحله بعد، منافع کارکنان و کارگران شرکت ها را در نظر بگیرد.
حالا نگاه مدیران ارشد بانک ملی آن است که نه تنها دستورات مدیران بالادست خود را در بانک مرکزی اجرایی نمایند، بلکه در عین حال، از واگذاری شتابزده بنگاه ها اقتصادی خودداری کنند تا هم مصالح بانک تامین شود و هم کاری به زیان کارگران واحدهای تولیدی در حال واگذاری انجام نشود و این نگاهی است که به طور قطع در نوع واگذاری های این بانک و خروج تدریجی آن از بنگاهداری ساری و جاری است.
آنگونه که فرزین، مدیر عامل بانک ملی تاکید می کند، یکی از اولویت های مهم در این بانک رسیدگی به وضعیت شرکت ها است که با جدیت دنبال می شود و این نگاه در جای خود می تواند امیدوارکننده باشد؛ به این معنا که واگذاری بنگاه ها به هر قیمتی صورت نگرفته و آینده فعالیت خطوط تولیدی تضمین خواهد شد.
او به این نکته نیز اشاره کرده که بانک ملی ایران وظیفه دارد که با خروج از بنگاهداری، فعالیت های بانکداری را توسعه دهد، چرا که یکی از اساسی ترین آسیب های کشور در حال حاضر مشکل تامین مالی برای مردم، تولید کنندگان و بخش های مختلف دولتی است؛ این در حالی است که برای تقویت روند تامین مالی و فاصله گرفتن از بنگاهداری باید به روشی در واگذاری ها دست پیدا کنیم که ضمن حفظ اشتغال کارکنان و توسعه فعالیت واحدهای واگذار شده، بانک هم به هدف خود در توسعه بانکداری، دست پیدا کند.
به گفته مقامات ارشد بانک ملی، این بانک مجموعه ای از شرکت ها را در همه صنایع کشور در زیر مجموعه خود دارد، بنابر این واگذاری این شرکت ها باید با هدف تامین منافع مردم و توجه به نیازهای صنایع مربوطه باشد؛ اما به طور قطع در واگذاری ها، صلاحیت بخش خصوصی برای تصدی مالکیت این واحدهای تولیدی در نظر گرفته می شود.
حالا مدیران بانک ملی می گویند که قصد این بانک خروج از بنگاهداری بوده نه کسب سود ، بنابراین خریداران شرکت ها باید بتوانند علاوه بر حفظ اشتغال با اجرای طرح توسعه به تقویت روند تولید بپردازند؛ چراکه بانک ملی ایران نمی گذارد که واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی به بنگاه های صرفا تجاری تبدیل شوند.
بر این اساس است که بانک ملی تلاش دارد تا برای تامین مالی واحدهای واگذار شده نیز چاره اندیشی کند، چراکه دغدغه این بانک، رفع نگرانی مردم بومی درباره حفظ واحدهای تولیدی و تقویت روند اشتغال جوانان آن منطقه است.
