به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اندکی بعد از توافقات برجام، مشخص شد مسائلی وجود دارد که حتی علی‌رغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و شکستن دیوار تحریم‌ها، باز هم در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، دچار مشکل هستیم.
چرا که در سال‌های تحریم، برای برقراری ارتباطات بانکی ایران با کشورهای مختلف موانعی ایجاد شده است که لزوما همگام با برداشتن تحریم‌ها، از بین نخواهد رفت، یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) بود. ماجرا از این قرار بود که ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه‌های آن انجام اقدامهای مقابله‌جویانه علیه ایران مطرح شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه تنها هیچ بانکی با ایران همکاری نمی‌کرد بلکه طبق توصیه‌های FATF بانک‌های کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابله‌ای با بانک‌های ایران هم می‌پرداختند. طبیعتا دولت یازدهم چاره‌ای نداشت که به جز اینکه برای برقراری ارتباطات اقتصادی بین‌المللی رسیدن توافقاتی با FATF را در دستور کار قرار دهد تا حداقل ایران از لیست سیاه خارج شده و انجام اقدامات مقابله‌ای علیه کشور متوقف شود. البته مقدمات چنین اقدامی پیش‌تر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود.
از همان زمان رفتن ایران در لیست سیاه «اف ای تی اف»، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. همان زمان لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب و تائید شورای نگهبان رسید.
دولت یازدهم در نهایت تواسنت با استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از لیست سیاه تعلیق کند.
FATF هم یک برنامه اجرایی 40 بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل برخی اصلاح مقررات است تا جنبه‌های سخت گیرانه‌تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
طبق گفته FATF اگر این اصلاحات انجام نشود تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند.
پیرو افزایش تعامل با FATF جهت خروج کامل ایران از لیست سیاه، دولت یازدهم با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
با این حال، سه لایحه دیگر اکنون در مجلس بررسی می‌شوند و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است در تصویب برخی از آن‌ها در مجلس موانعی وجود دارد با این حال ادامه رابطه ایران با اف ای تی اف منوط بر تصویب این لوایح است. تا کنون نیز گزارش تهیه این لوایح بوده که منجر شده در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدامهای مقابله‌جویانه علیه ایران تمدید شود.
البته FATF که در اصل مباحث آن فنی است در ایران به بستری برای کشاکش‌های سیاسی داخلی تبدیل شده است. ماجرا از این قرار بود که مخالفان توافق برجام و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی با FATF نیز مخالفت کردند.
یکی از انتقاد منتقدان سیاسی این است که پیوستن به اف ای تی اف مستلزم این است که هم‌پیمانان کشور ما قرار داشته باشند. این در حالی است که نگاهی به تعریف اف ای تی اف از تروریست نشان می‌دهد که هم‌پیمانان ما هرگز توسط این سازمان تروریست شناخته نمی‌شوند.
در واقع اف ای تی اف بنا بر قطع نامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل طالبان، القاعده و داعش را گروه تروریستی دانسته و از کشورها خواسته است اموال و دارایی آن‌ها را هر جا که هست شناسایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه به اینکه این گروه‌های تروریستی از دید کشور ما نیز تروریست شناخته می‌شوند همکاری برای خشکاندن منابع مالی آن‌ها برای ایران نیز مفید است و انتقاد به آن بی‌معنی به نظر می‌رسد.
آن‌ها این نکته را هم مطرح کرده و می‌گویند ممکن است در آینده شورای امنیت یک قطعنامه فصل‌هفتم علیه هم پیمانان ما صادر کند. این در حالی است که تاکنون شورای امنیت چنین قطع‌نامه‌ای را علیه ایران صادر نکرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که با توجه به حق وتوی روسیه چنین موضوعی فعلا محقق نشود.
یکی دیگر از نکاتی که منتقدان مطرح کرده‌اند، بحث ارایه اطلاعات اشخاص به اف ای تی اف است. در حالی‌که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و از هیچ کشوری اطلاعات نمی‌خواهد و تبادل اطلاعات در این سازمان به این ترتیب است که اگر خودشان به خواست خودشان تفاهم‌نامه‌های چند جانبه با کشورهای دوست خود امضا کردند می‌توانند در زمینه‌هایی که با یکدیگر همکاری می‌کنند به هم اطلاعات داده و ریشه‌های پولشویی را شناسایی کرده و برای خشکاندن منابع مالی تروریسم اقدام کنند.
یکی دیگر از انتقاداتی که این روزها بحث شد، موضوع خودتحریمی بود که ناظر بر توصیه شماره هفت اف ای تی اف است و می‌تواند به فهرست SDN پیوست برجام مرتبط باشد. در حالی که بین توصیه‌های 41 موردی FATF و توصیه‌های ویژه 9 موردی آن تفاوت وجود دارد و عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که آنچه در برنامه اقدام ما آمده است توصیه شماره هفت است که به موضوع اشاعه سلاح کشتار جمعی مرتبط بوده و می‌تواند با فهرست SDN در ارتباط باشد.
در حالی‌که آنچه در برنامه اقدام عمل ما وجود دارد توصیه ویژه شماره هفت است که به مبادلات وجه نقد مربوط بوده و ربطی به فهرست SDN ندارد.
موانعی که کشورهای غیر دوست می‌تراشند
اخبار حاکی از آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان در صدد این هستند که ایران بار دیگر به فهرست سیاه بازگردد و تعلیق برداشته شود.
در نشست اخیر نیز گفته شد که همچنان چنین تلاش‌هایی ادامه داشته است. با این حال شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی خود تعلیق اقدامهای تقابلی علیه ایران را بار دیگر تمدید کرد و البته اخبار منتشر شده حاکی از آن است که عدم اهتمام مجلس برای تصویب سه لایحه یاد شده می‌تواند منجر به آن شود که ایران بار دیگر به لیست FATF برگردد.
نکته‌ای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره کننده ایران آن را تائید کرده و در گفت‌وگو با ایسنا، چنین می‌گوید که اگر لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» تصویب نشود، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد.
مجلس چه تصمیمی دارد؟
در این رابطه عزت‌الله یوسفیان ملا چنین توضیح می‌دهد: مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به هر حال اگر قرار باشد بسیاری از هم‌پیمانان ما تررویست قلمداد شوند، ما موافقت نخواهیم کرد.
او در پاسخ به این مسئله که از اساس در قطع نامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل هم‌پیمانان ما تروریست معرفی نشده و لیست فقط شامل القاعده، طالبان و داعش می‌شود: این نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت چه خواهیم کرد؟
این نماینده مجلس در ادامه این را هم گفت: ما می‌توانیم قوانین را به صورت مشروط تصویب کنیم و استثنائات خود را لحاظ کنیم به هر حال قوانین برون مرزی باید در مجلس بررسی شوند و مجلس نیز تا جایی که مقررات داخلی و منافع ملی اجازه می‌دهد همراهی خواهد کرد و تاکید می‌کنم اگر مجلس با موضوعی رو به رو شود که در آن موردی در ضرر رابطه با گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان که مدافع ما هستند وجود داشته باشد، همراهی نخواهد کرد.
او درباره زمان تعیین و تکلیف این لوایح گفت: به هر حال بعید است که این لوایح تا انتهای سال 1396 تعیین تکلیف شود و احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد.
