وی افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار داشت: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکت ها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایه گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام داشت: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه گذاری مناسب در این خصوص شده است از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه های مترتب بر جابه جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت ها و سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازم الاجرا می شود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 ? به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
