به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روزنامه اعتماد در تاریخ 1401.09.24 طی مطلبی با عنوان " چرا این قدر پول چاپ می کنید؟" به بررسی عملکرد متغیرهای پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 پرداخته و مطالبی را در خصوص رشد پایه پولی، افزایش توافقات بازخرید در هفته های اخیر و رفتار بانکها در بازار بین بانکی ارائه کرده است.
در این خصوص با توجه به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماههای اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود:
• در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتورهای چاپ پول باید اذعان نمود اولاً میزان افزایش های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل 41 هزار میلیارد تومان) و بدهی بانکها به بانک مرکزی (معادل51 هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 می باشد که به اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است. ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش تر هم بانک مرکزی در گزارش های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه 1401 نسبت به شهریورماه سال جاری معادل 196.8 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
• در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی های مختلف در ترازنامه آن ها بوده است. علی ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل¬دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی های بانکها در دست اقدام دارد.
• در مورد سیاست پولی بانک مرکزی و پاسخ به درخواست بانکها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می نماید. از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نموده است. علی ایحال، لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود 95 هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود 70 هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع مورد نیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه 21-20 درصد سازگاری داشت.
• در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل توجه است، بانک مرکزی براساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ های موجود در بازار بین بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه 2± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین نموده و مبنای عمل قرار می دهد.
• در ارتباط با رفتار بانکها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین بانکی ریالی به صورت بدون وثیقه صورت می پذیرد؛ این در حالیست که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانک ها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می شود. در چنین ساختاری، اولویت تامین مالی کوتاه مدت شبکه بانکی با توجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در قالب ریپو خواهد بود.
