به گزارش بانک و صنعت، در پی رشدهای متوالی بورس، دولت سعی می کند که از طریق مجموعه اقداماتی در این زمینه از این بازار موردنظر حمایت کند که یکی از این حمایت ها مربوط به نگرانی مالیاتی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای بورسی شدن در سال جاری است. در نهایت، وزیر اقتصاد نگرانی این بنگاه ها برای بررسی مجدد پرونده مالیاتی سنوات گذشته خود را با اعلام اینکه ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 1398 تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده است را برطرف کرد.
پس از این موضوع، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این مشوق های مالیاتی توضیح داد که نحوه اخذ مالیات از این شرکت ها بدین شکل است که در ابتدا باید شفافیت های کامل در اقلام حساب های مندرج در صورت های مالی این شرکت ها که لازمه ورود سهام آن ها در بورس است، ایجاد شود تا بر مبنای آن بتوان مالیات متعلقه را تشخیص داد.
طبق اعلام معاون سازمان امور مالیاتی پس از پذیرفته شدن صورت های مالی این شرکت ها در بورس، نسبت به تشخیص مالیات آنها همانند سایر شرکت های پذیرفته شده عمل خواهد شد و پس از بررسی مستندات ابرازی، مالیات حقه آن سال و سال های بعد تشخیص می شود.
حال یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از این مشوق های مالیاتی، معتقد است که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا در مورد «عدم رسیدگی مالیات گذشته شرکت های وارد شده به بازار بورس» نشان می دهد که ما می خواهیم به هر طریقی که شده بازار بورس را فعال نگه داریم و بخش بیشتری از سرمایه را به این بازار تزریق کنیم.
وی با بیان این که این مصوبه اثرات منفی متعددی می تواند داشته باشد، اظهار کرد: اگر ما شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند را به حضور در بورس تشویق کنیم و از طرفی دیگر بدهی های آن ها ببخشیم، کار درستی را انجام نداده ایم. شایسته است که سیاست های تشویقی بخش تولید واقعی جامعه را مورد هدف قرار بگیرند.
محمودی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، افزود: شرکت هایی که بدهی مالی دارند در بازار بورس نمی توانند سوابق خوبی را داشته باشند و معلوم است که این شرکت ها توان مالیاتی خوبی ندارند. شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند، قانون مند نیستند. چرا شرکت های بدون بدهی و با حساب رسی درست نباید مشوق مالیاتی داشته باشند و در عین حال شرکت های دارای بدهی سیاست های تشویقی داشته باشند؟
در ادامه این کارشناس حوزه مالی در پایان سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر دولت و شرکت های دولتی از وضعیت فعلی بازار سرمایه استفاده بیشتری را می برند، تصریح کرد: دولت باید به واسطه ورود شرکت های دولتی به بازار سرمایه مورد کوچک سازی قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از مردم رهن حاصل از اجاره خانه های خود را به بازار سرمایه آورده اند، در حالیکه ما توصیه می کنیم مردم با احتیاط بسیار بیشتری در این بازار حضور داشته باشند.
