به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی بیگ زاده میلانی گفت: یکی از مهمترین مواردی که به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی منجر می شود توسعه نظام تأمین مالی، حرکت به سوی تأمین مالی بازار محور و طراحی ابزارهای تأمین مالی جدید است.
وی افزود: در راستای تلاش های صورت گرفته برای تحقق اهداف فوق، زمینه ای فراهم شد تا اقتصاد مقاومتی و بحث حمایت از تولید از دو جنبه پیگیری شود: یکی تأمین مالی بهینه و کارای بخش تولید که به تاب آوری بخش واقعی اقتصاد منجر می شود و دیگری جلب اعتماد ذینفعان و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برای اینکه منابع مالی خود را از مسیر درستی در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار دهند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه توضیح داد: از منظر کارایی تأمین مالی می توان اینگونه توضیح داد که رسیدگی به درخواست های تأمین مالی در بازار سرمایه با دقت و بر اساس بررسی گزارش های توجیهی انجام می شود و به دلیل نظارت چند لایه ای که صورت می گیرد منابع در مسیر درستی مصرف خواهد شد.
وی اظهار داشت: در سال 96 با نظارت هایی که صورت گرفت و ابزارهای جدیدی مثل اوراق اجاره مبتنی بر سهام که به بازار معرفی شد حجم تأمین مالی صورت گرفته از طریق ابزارهای تأمین مالی به 648,775 میلیارد ریال رسید؛ در صورتی که مبلغ تأمین مالی صورت گرفته با انتشار ابزارهای مالی در سال 1395 به میزان 292,380 میلیارد ریال بود. در مجموع با درنظر گرفتن افزایش سرمایه شرکت ها، تأسیس شرکت در بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام، مجموع تأمین مالی انجام شده در بازار اولیه و ثانویه بالغ بر 828,524 میلیارد ریال بود. این رقم در مقایسه با مبلغ 527,646 میلیارد ریال تأمین مالی صورت گرفته در سال 95 رشد قابل توجهی داشته است.
این مقام مسوول در خصوص بعد دوم یعنی جلب اعتماد سرمایه گذاران گفت: به دلیل وجود ارکان مختلف در انتشار یک اوراق و نظارتی که بر این ارکان صورت می گیرد، ریسک دارندگان اوراق و ارکان انتشار کنترل می شود؛ از این رو مردم و سرمایه گذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری در اوراق، با اطمینان بیشتری عمل می کنند.
بیگ زاده همچنین با اشاره به شعار امسال در حمایت از کالای ایرانی افزود: در تبیین شاخص های حمایت از تولید ملی مواردی مثل افزایش تولید، رقابت پذیر شدن تولید ملی و سرمایه گذاری فعّالان اقتصادی در امر تولید بیان شده است که بازار سرمایه می تواند در این زمینه ها نقش مهمی ایفا کند.
وی در خصوص کاهش هزینه تأمین مالی و رقابت پذیر شدن تولید گفت: نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه نرخ شفافی است و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود. به این ترتیب کسی نمی تواند در بازار موازی و غیر شفاف هزینه تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد. همچنین با رقابتی شدن فضا و شکل گیری نهادهای مالی جدید نرخ ارکان انتشار اوراق نیز از یک بازه معقول فراتر نخواهد نرفت و آن بخش از نرخ تأمین مالی که بازار سرمایه می تواند بر آن میسر باشد به شکل مطلوبی تعیین می شود. البته بخش مهمی از رقم نرخ تأمین مالی با توجه به سیاستگذاری های مربوط به بازار پول و مستقل از تصمیمات اخذ شده در بازار سرمایه مشخص می شود.
بیگ زاده ضمن بیان اینکه در سال گذشته با ابزارهای مختلف بدهی و سرمایه ای منابع مالی به سمت تولید هدایت شد و این روند امسال به شکل بهتری پیش خواهد رفت افزود: بخشی از شرکت های ثبت شده نزد سازمان از ابزار افزایش سرمایه استفاده کرده اند که در سال پیش رو با توجه به اصلاحات صورت گرفته در فرم ها و مستندات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها و الزامات برنامه ششم توسعه مبنی بر الکترونیکی شدن فرآیند برگزاری مجامع و استفاده از حق تقدم، افزایش سرمایه شرکت ها با سهولت بیشتر و نظارت بهتری صورت می گیرد. همچنین در سال گذشته با انتشار انواع ابزار بدهی گروه هایی از جمله خودروسازی، پتروشیمی، صنایع معدنی، سیمان و واسطه گری های مالی از منابع بازار بدهی استفاده کردند که امسال تنوع استفاده کنندگان از بازار بدهی افزایش خواهد یافت.
مدیر نظارت بر بازار اولیه در پایان با بیان اینکه در سال جدید با طراحی ابزارهای جدید و طراحی ابزارهای متناسب با نیاز صنعت، زمینه لازم برای استفاده از منابع مالی را برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فراهم خواهیم آورد افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار از پیشنهادهای پژوهشگران، تشکل های حرفه ای و نهادهای مالی در راستای ابزار سازی استقبال می کند.
منبع: بازار سرمایه
