به گزارش بانک و صنعت، در واقع با رشد افسار گسیخته تورم و فشار اقتصادی حاکم بر جامعه بازنشستگان از جمله گروه هایی هستند که همواره عدم تناسب دریافتی های آنها با میزان تورم و هزینه های خانوار مورد توجه قرار گرفته اند.موضوعی که در این راستا دولــت دوازدهم در سال 99 مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل 90 درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند،
حال با گذشت یک سال از این مصوبه دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمر خود لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارسال کرده است، موضوعی که اگرچه اکثر مسئولان و نمایندگان بر حمایت از این اقشار تاکید دارند اما به اعتقاد کارشناسان همه گیری این لایحه و همچنین عدم تعیین منابع مالی مشخص از مهمترین نقاط ضعف این طرح به شمار می رود که در نهایت به استقراض صندوق های بازنشستگی از نظام بانکی و اجبار بانک ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر خواهد شد، بنابراین دولت بعدی وارث طرحی خواهد شد که نتیجه ای جز خلق پول و تورم در پی نخواهد داشت.اگرچه که این اظهارنظر با مخالفت نمایندگان مجلس همراه بوده به گونه ای که مجلس نشینان از پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی خبر داده اند که هیچ تعهدی را برای دولت و مجلس به دنبال نخواهد داشت.
آغاز داستان همسان سازی
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد لایحه همسان سازی مستمری بازنشستگان بر مبنای یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه انجام شد و به دنبال ترمیم دریافتی مستمری بازنشستگان با هدف بهبود وضعیت رفاه و معیشت آنان صورت گرفت.
در سال 99 ابتدا سازمان تامین اجتماعی بر اساس چارچوب های موجود، اقدام به افزایش مستمری بازنشستگان کرد و پس از آن بر اساس مصوبه دولت دوازدهم، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری (نیروهای مسلح) اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان کردند. بر اساس آمار ارائه شده، در مرحله اول که همسان سازی توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شد، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت میانگین 17 درصد افزایش پیدا کرد، اما پس از آن دولت در تابستان 99 مصوبه ای از نظر گذراند که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل 90 درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند.
بر همین مبنا سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل مصوبه مذکور، با توجه به اعتراضاتی که شکل گرفت مجبور شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همگان با حقوق دو صندوق بازنشستگی مذکور، مجددا افزایش دهد.
بار مالی 160 هزار میلیارد تومانی
داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خصــوص ایــرادات وارده برلایحه همسان سازی دائمی مستمری بازنشستگان می گوید: اجرای سیاست همسان سازی در سال 99 بر مبنای تخمین هایی که زده شد، حدود 60 هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق های بازنشستگی به دنبال داشت و برای سال 1400 تقریبا 100 هزار میلیارد تومان برای مجموع صندوق های بازنشستگی به خصوص 3 صندوق اصلی تخمین زده می شود.
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که در تمام دنیا زمانی که دولت اقدام به حمایت از اقشار فرودست و بازنشستگان با دریافتی پایین می کند، این اقدام را صرفا بعد از تامین منابع مالی سالم و پایدار عملی می شود. یعنی در هیچ جای دنیا قابل دفاع نیست که بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ شود و بار مالی چشمگیری به صندوق ها تحمیل شود. ابوحمزه ادامه داد:
برای نمونه با توجه به مصاحبه هایی که از سوی مدیران صندوق تامین اجتماعی منتشر شده است، این سیاست موجب شده که این صندوق در حال حاضر ماهانه 5 هزار میلیارد کسری داشته باشد که با استقراض از بانک های مختلف در حال تامین شدن است طبیعتا در کوتاه مدت می توانند با استقراض منابع مالی مورد نیاز را تا حدودی تامین کنند اما برای بلندمدت مشخص نیست که چه سیاستی قرار است در پیش گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که هرچقدر این صندوق ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به اینکه نمی توانند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک ها نیز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند و این به معنای چاپ پول، رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم های ناشی از این اتفاق است. ابوحمزه گفت: نکته بسیار مهم دیگر در خصوص لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق ها، این است که این سیاست یک ساله در این لایحه تبدیل به یک سیاست مداوم و دائمی می شود.
این بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه کردی که قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، هیچ منبع مالی پایداری ندارند یعنی در سبد هزینه ها یک هزینه بسیار بزرگ اضافه کردیم ولی در سبد درآمد تدبیری برای آن نداریم و این به معنای کسری بودجه و بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها خواهد بود.
همسان سازی تعهدی برای دولت و مجلس ندارد
اما در حالی که برخی از کارشناسان تصویب و اجرای این لایحه را با توجه به عدم تامین منابع مالی زمینه ساز رشد تورم عنوان می کنند در مقابل برخی از نمایندگان از تعیین منابع در بودجه خبر داده و بر اجرای آن تاکید دارند حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات با اشاره به عزم کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت:
بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می شد و در سال گذشته قدم های مثبتی برداشته شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند لازم الاجرا که باید نقشه راه دستگاه های اجرایی کشور در تدوین برنامه ها و تحقق اهداف برنامه باشد، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است. حاجی بابایی ادامه داد: برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیات دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: همانگونه که برای تصویب ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، به رغم مخالفت هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده ایم و از همه ظرفیت ها در این راستا بهره برداری می کنیم. حاجی بابایی گفت:
اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130 هزار میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب سازی نیز از محل منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی کند.
