به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران سیاست پس انداز را مطلوب ترین و بهینه ترین سیاست برای تامین مسکن خانوارها عنوان کرد و گفت: پیش نیاز اجرای این سیاست به شکل مطلوب برای حل مشکل تامین مسکن خانوارها افزایش درآمد خانوارها است؛ به گونه ای که امکان پس انداز و ورود به صندوق های پس انداز مسکن برای آن ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که میزان و سطح درآمدها خانوارها افزایش نیابد نمی توان به موفق بودن سیاست های توسعه مسکن چندان امیدوار بود، افزود: بخش مسکن مانند سایر بخشهای اقتصادی تابعی از شرایط اقتصاد کلان است طوریکه نمی توان انتظار داشت بستر و فضای مناسب اقتصادی در کشور فراهم نباشد اما برای بخش مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: هیچ چاره ای نیست که ابتدا به حل مسائل بنیادین حوزه مسکن وارد شده وبر آن تمرکز کنیم؛ تا زمانیکه مشکلات و مسائل بزرگی همچون اسکان غیررسمی، بافت های حاشیه ای و فرسوده شهری و حاشیه نشینی وجود دارد نمی توان ادعا کرد سیاست های ساخت و عرضه مسکن در خارج از شهرها سیاست موفقی است.
آخوندی با بیان اینکه از دهه 60 تا کنون انواع سیاست های مسکن همچون طرح های آماده سازی زمین،ایجاد شهرهای جدید، ساخت مسکن مهر ،انبوه سازی و ... به مورد اجرا درآمده است اما در نهایت مسائل مربوط به اسکان حاشیه نشینان، فقر مسکن و بافت های فرسوده کماکان پابرجا ماند و حتی شدت و مساحت آن نیز افزایش یافت. بنابراین تا زمانی که مشکلات و مسائل مسکن در درون شهرها ودر بافت های میانی، حاشیه ای، فرسوده وناکارآمد حل و فصل نشده است تمرکز بر سیاست ساخت مسکن در نواحی خارج از شهرها سیاست چندان موفقی نیست.
وی تاکید کرد: رفتن به حاشیه ها برای ساخت مسکن بدون زیرساخت های شهری و خدماتی فرار از مسئله اصلی در حوزه مسکن است. ما باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این طریق مسائل اصلی حوزه مسکن را حل کنیم.علاوه بر این لازم است برای حل موضوع مسکن در جامعه نوعی انسجام در حوزه سیاست گذاری ها صورت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه مسائل موجود در حوزه مسکن بدون حل مسائل و مشکلات اقتصاد کلان قابل حل و فصل نیست تاکید کرد: ارتباط بین سیاست های بخشی و سیاست های کلان اقتصادی بسیار مهم است چرا که تمام بخش ها تابعی از شرایط اقتصاد کلان هستند.
وی افزود: شرایط فعلی حوزه اقتصاد کشور که منجر به بروز نابسامانی در حوزه مسکن نیز شده است عمدتا ریشه در شرایط عدم قطعیت اقتصادی دارد که به اذعان اقتصاددانان مهلک ترین سم برای اقتصاد کشورهاست از بابت اینکه هیچ گونه تحلیل و پیش بینی ای برای آینده اقتصاد وجود ندارد و نمی توان پیش بینی کرد که آینده پیش روی اقتصاد به کدام سمت وسو خواهد رفت.
آخوندی با بیان اینکه دو نظریه در خصوص منشاء ایجاد شرایط فعلی اقتصادی و بروز عدم قطعیت وجود دارد خاطرنشان کرد: برخی معتقدند شرایط سیاسی و بین المللی منجر به نابسامانی اقتصادی و بروز نوسانات شدید در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز،سکه ومسکن شده است اما برخی دیگر می گویند در صورتی که کشوری دارای ساختارهای اقتصادی سالم وغیربیمار باشد تحولات سیاسی نمی تواند تا به این اندازه بر اقتصاد آن تاثیر بگذارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه این دو فرضیه را به هم متصل می کند موضوع تئوری انتظارات است که این انتظارات مجموعه رفتارهای کنشگران اقتصادی،خانوارها و ... را تعیین کرده و بر آن اثر می گذارد.
وی با اشاره به مهمترین چالش های اقتصاد کشور خاطر کرد: موضوع بدهی های دولت به اقتصاد کشور از مهمترین چالش های اقتصاد است که رقمی در حدود 40 تا45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد.
وی با اشاره به رقم 70 هزار میلیارد تومانی کسری صندوق های بازنشستگی گفت: این بحران نیز که می توان از آن با عنوان یکی از سرفصل های بحران های دولت رفاه یاد کرد از چالش های اساسی اقتصادی است.مجموع این بحران ها موجب می شود بودجه نیز نقش اهرمی و اثر گذار خود را از دست بدهد.
آخوندی افزود: این در حالی است که در حوزه سیاست نیز مرتبا انتظارات رفاهی بیشتر تولید می شود و بر اقتصاد کشور بار می شود.
وی ایجاد انسجام در حوزه اقتصاد و سیاست را مهمترین پیش شرط حل بحران های اقتصادی عنوان کرد و از آن جمله تعیین تکلیف موضوع FATF و برجام را از مسائل اصلی تاثیرگذار در اقتصاد کشور یاد کرد.
