به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همه دستورات و ابلاغیه های ریاست جمهوری در برخورد با حقوق های نامتعارف عمل خواهد کرد.
پیش از این وی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: بنا به درخواست معاون اول رییس جمهوری، فیش های حقوقی مدیران و معاونان این وزارتخانه را ارسال کردیم؛ حتی اطلاعات دریافتی برخی از شرکت های خصوصی که دولت سهمی در آنها ندارد نیز ارسال شد؛ در چند شرکت در خارج از کشور که کارکنان حقوق ارزی دریافت می کنند نیز بررسی و مورد خاصی مشاهده نشد.
رییس جمهوری در روزهای اخیر درباره حقوق های نامتعارف بیانیه مهمی صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» تصریح کرد، با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز(یکشنبه) در آیین گشایش نهمین نمایشگاه، بورس، بانک و بیمه، ضمن عذرخواهی بابت ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: با هر فرد و مقامی که در این زمینه سوء استفاده و تخلف کرده است، قاطعانه برخورد کردیم.
وی افزود: به حساسیت جامعه درباره فیش های حقوقی نامتعارف ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی در این باره نداشته و از کاستی هایی که سبب رنجش مردم شده است، پوزش می طلبم.
وی گفت: همسو با اجرای دستور رییس جمهوری، مدیرانی که دریافت غیرمتعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق و برکنار شدند.
