به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای، تخصصی و صدر صد دولتی بخش تعاون، طرح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در حوزه توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان یکی از برنامه‌ها و طرح‌هایی جدی خود از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داده است و در این حوزه در سطح ملی کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه داده است.
گفتنی است مطابق قانون به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا باهدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق مذکور به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری نماید تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت گردد.
قابل‌ذکر است که برخی از اهداف تسهیلات اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، در راستای حمایت مالی و اعتباری از فعالان بخش تعاون و صنایع کوچک و متوسط، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی همگام باسیاست‌های دولت در حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری مورد تأکید قرارگرفته و به‌عنوان اولویت نخست مأموریت بانک توسعه تعاون در سال جاری تعیین‌شده است
ذکر این نکته ضروری است بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانکهای عامل اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدام به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تسهیل فرآیند اجرای طرح نموده تا ضمن تسریع درروند تخصیص منابع در نظر گرفته‌شده و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات موردنظر، زمینه کاهش بیکاری و بی‌عدالتی، توسعه و ایجاد اشتغال جدید و پیشبرد اهداف اقتصادی مقاومتی همگام باسیاست‌های دولت را در قالب کمک به ایجاد و حفظ اشتغال موجود در مناطق روستایی و عشایری، طرح‌ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد توسعه پایدار، دستیابی به توسعه روستایی با توجه به عدم توان‌بخش کشاورزی نسبت به تأمین اشتغال کامل و بهینه نیروی انسانی، محدودیت زمین، مرتع، مکانیزه شدن کشاورزی و کوچک بودن اراضی زراعی در سطح نواحی روستایی و ایجاد اشتغال و توسعه و بهبود کسب‌وکار به‌منظور مهاجرت معکوس نیروی انسانی و کمک به زنجیره ارزش را فراهم نماید.
بانک توسعه تعاون با پرداخت مبلغ 15000 میلیارد ریالی از محل عاملیت طرح ملی اشتغال روستایی و عشایری اقداماتی را انجام داده که اهم این اقدامات را می‌توان در قالب: انعقاد چهار فقره قرارداد سپرده‌گذاری ریالی با صندوق توسعه ملی، ابلاغ کلیه سهمیه مراحل تسهیلات و شیوه‌نامه و ضوابط اجرایی (داخلی) قانون یادشده به مدیریت شعب استان‌های بانک، افزایش حدود اختیارات ارکان اعتباری مدیریت‌های شعب استان متناسب با حدود اختیارات استانداران محترم، تنظیم شیوه‌نامه ترهین وثایق و تضامین در اعطای تسهیلات روستایی و عشایری، طراحی بسته‌های حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال، پیگیری و رصد عملکرد واحدهای اجرایی جهت تسریع درروند پرداخت تسهیلات، انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک متبوع و موسسه بین‌المللی توسعه خدماتی مالی خرد (تاک) برای تشکیل و تأمین مالی 500 گروه خودیار روستایی و عشایری، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین بانک و شرکت تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران جهت افزایش رونق تعاملات کسب‌وکارهای تحت پوشش سازمان شامل واحدهای تولید مستقر در نواحی صنعتی روستایی، انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک و سازمان بسیج سازندگی جهت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک و شرکت تعاونی توسعه و عمران ساگارت برای راه‌اندازی گروه‌های توسعه روستایی و تعاونی‌های پشتیبان گروه‌ها و تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا و کارآفرینی این گروه‌ها در سطح ملی، انعقاد تفاهم‌نامه با دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی برای راه‌اندازی 500 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در سطح کشور، انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد برکت در راستای تأمین مالی طرح‌های روستایی، ابلاغ توزیع سهمیه قابل تخصیص به مددجویان نهادهای حمایتی و تسهیل در پرداخت تسهیلات از طریق مرحله‌ای نمودن دریافت وثایق و سهم آورده متقاضی، ابلاغ تسریع و تسهیل درروند رسیدگی به درخواست متقاضیان نهادهای حمایتی، ابلاغ امکان اخذ سفته با ظهر نویسی حداکثر 2 نفر ضامن جهت متقاضیان نهادهای حمایتی و اهتمام ویژه به طرح‌های دامپروری و حوزه کشاورزی معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی عنوان کرد.
