عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: بنابراین ضروری است که در بودجه سالیانه نحوه تخصیص منابع بانکی مشخص شود چرا که خلق پول در واقع بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانک ها با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد می کنند و مهم است که این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد.
عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه اذعان داشت: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود 92-93 بیشترین تمرکز قانون گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی مجوزها به بانک ها بوده است. در سال های اخیر هم بیشترین موارد بانکی در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است که در تبصره 16 بودجه به آن پرداخته می شود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گسترده تر می شود و موارد بیشتری تحت قانون گذاری قرار می گیرد.
وی تسهیلات تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می شود. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت یا مجلس به عنوان قانون گذار تصمیم می گیرند به کدام بخش های اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش هایی که نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون گذار است.
وی افزود: در سال های اخیر تسهیلات حمایتی بخش های مختلف از شرکت های دانش بنیان گرفته تا پروژه های عمرانی و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.
این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 گفت: در قانون بودجه سال 1400 مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکت های دانش بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه ای و صنعتی به بانک ها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانک ها به تخصیص 360 هزاز میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جزء 10 بند الف تبصره 18 آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا 150 میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیش نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش نویس نهایی لایحه 1401 مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ 70 الی 100 میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال 1400 آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج 70 میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال 1401، 100 میلیون تومان و برای زوج های جوان 150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش نویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیش نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می کنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.
وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه های خاص در نظر گرفته می شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.
حذف تبصره مربوط به وام مسکن در لایحه بودجه 1401
وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحه ی بودجه بیان کرد: جز 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام 300 میلیونی ساخت برای یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال 1400 این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانک ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه 1401 این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می رسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
عبدالعلی پور در پایان متذکر شد: هنوز احکام مرتبط با حوزه پولی و بانک در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در موضوع احکام بانکی در بودجه شود البته بهتر است بانک مرکزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال کند و در واقع بانک مرکزی که مهم ترین سیاست گذار پولی کشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.
