به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، دولت در لایحه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تصمیم به تغییر اسم پول ملی از ریال به تومان گرفته است، که در عمل به حذف یک صفر هم می‌انجامد. اقدامی که از طرف منقدان به تصمیمی خلق‌الساعه تعبیر شده است زیرا برای آن مقدمه‌سازی کافی روانی در جامعه انجام نشده است. براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد. تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجر است.
در سال 1386 ایده حذف 4 صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت که به سرانجام نرسید و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده بود.
شلیک به کدام هدف؟
این طرح دقیقا معلوم نیست که به دنبال چه چیزی است. اما به طور کلی می‌تواند هدف‌های:
- تقویت 10 برابری پول ملی
- ساده کردن حساب‌ها
- بهبود نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی
- مشغولیت روانی جامعه در سال پایانی دولت
را شامل شود. حذف یک صفر و یا حتی چند صفر از پول ملی تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد و نمی‌توان آن را تعبیر به افزایش ارزش پول ملی؛ با فرض صحیح بودن این کار کرد، و فقط یک عملیات حسابداری ساده است. بنابراین طرح مباحثی دال بر افزایش ارزش پول ملی انحرافی است.
در موضوع ساده کردن حساب‌ها، کاهش یک صفر موثر است و کار را ساده‌تر می‌کند، اما از آنجا که مردم در محاسبات روزانه از ریال استفاده نکرده و از واحد تومان که عملا یک صفر را ندارد استفاده می‌کنند، حذف یک صفر تاثیری بر این هم ندارد و در جامعه حساب‌ها را ساده نمی‌کند. منتقدان می‌گویند که اگر هدف دولت مشغول کردن جامعه به بازی و ریاضی در سال پایانی دولت است، توفیق چندانی کسب نخواهد کرد. اگرچه تاثیر اندکی در ساده کردن ارقام گیج کننده بودجه که ترکیبی از هزار، میلیارد، میلیون و ... است خواهد داشت.
زمانی که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی مطرح بود؛ برآورد می‌شد که این کار 300 میلیارد تومان هزینه داشته باشد. با گذشت نزدیک به ده سال و تورم اتفاق افتاده؛ هزینه کار نمی‌تواند کمتر از 1000 میلیارد تومان باشد که با توجه به عایدی اندکی که به دنبال دارد غیرقابل قبول است. منتقدان می‌گویند که باید از دولت محترم پرسید که دقیقا با چه مکانیسم محاسباتی چنین تصمیمی اتخاذ کرده‌اند.
