به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, از مجموع اظهارنظرها و گفته‌های مقامات مورد اشاره برمی‌آید که حداقل سه حکایت مختلف از میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی وجود دارد؛ سازمان بازرسی، وزارت اقتصاد و نهایتا عددی که بانک‌ها بیان می‌کنند که به‌نظر می‌رسد بر اساس ترازنامه آنها است.
بدون اینکه به دلایل این اختلاف و بدون اینکه به بررسی وسعت بی‌سامانی حساب‌های دولتی که موجب این اختلاف در میزان و حجم یک کمیت بسیار مهم - بدهی دولت به بانک‌ها - شده است بپردازیم، در ستون «نگاه هفته» پرسشی ساده و بدیهی از بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها داریم و امیدواریم سیاستگذاران و مجریان محترم ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح نظام بانکی هرچه سریع‌تر بتوانند پاسخی برای این پرسش و راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند.
به‌نظر می‌رسد، عدد مفروض دولت و سازمان بازرسی، چیزی نزدیک به 40 تا 80 هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی باشد که بانک‌ها مدعی آن بوده و در ترازنامه‌ها درج کرده‌اند. فرض کنید دولت و بانک‌ها نهایتا در عددی بینابین به توافق برسند و نسبت به تسویه آن اقدام کنند. فرض کنید این عدد فقط حدود 40 هزار میلیارد تومان کمتر از مدعای بانک‌ها باشد. سوال این است که بانک‌ها این اختلاف را چگونه در ترازنامه‌ها نشان خواهند داد؟ در واقع این مبلغ باید به‌عنوان زیان در ترازنامه ثبت شود و البته با این حساب تقریبا کل سرمایه بانک‌ها از بین خواهد رفت! بانک‌ها و دولت باید به‌سرعت این نگرانی را برطرف کنند و روش حل مشکل را پیدا کنند. ریشه مشکل اینجاست که بانک‌ها اساسا سرمایه کافی برای جذب این میزان از زیان را ندارند و عملا همه آنها ورشکسته خواهند شد.
گرفتاری اساسی از آنجا آغاز شده است که در همه سال‌های گذشته، دولت بی‌محابا تعهدات بزرگی را در شبکه بانکی ایجاد کرده که هیچ‌گاه نیازی به بازپرداخت آنها احساس نکرده است. بانک‌ها نیز در مقابل در همه این سال‌ها، با توجه به نرخ سود سالانه بر بدهی‌های دولتی سررسید شده، سود سالانه منظور کرده و آن را در ترازنامه به‌عنوان سود تشخیص داده‌اند(!) و عملا حجم بدهی دولت را افزایش داده‌اند. جالب‌تر اینکه از محل همین سود دفتری، پاداش‌هایی را نیز به مدیران و سهامداران اعطا کرده‌اند.
هم‌اکنون که به هر حال یک دولت منضبط مالی درصدد تعیین تکلیف بدهی‌هاست، ترازنامه بانک‌ها با خطر بالقوه مهمی روبه‌رو است که باید هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل آن پیدا کرد. در هر صورت مساله بسیار حساس بوده و احتیاج به دقت و دوراندیشی دارد تا بتوان مشکلی را که در نتیجه بی‌تدبیری سال‌های دور و دراز پیش آمده به دست تدبیر این دولت و با کمترین اثر ناخوشایند از سر راه نظام نحیف و درمانده بانکی کشور برداشت.
