به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پیرو مطلب مندرج در رسانه خبر فوری در تاریخ 11 شهریورماه 1398 و انعکاس آن در سایر رسانه‌ها به نقل از جناب آقای نصراله پژمانفر، نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با عنوان "مستندات رد ادعای ربیعی، دژپسند و واعظی در واگذاری ایران ایرتور"، مراتب ذیل به همراه اسناد مثبته‌ای را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند. خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات پاسخ و مستندات این سازمان را در آن رسانه محترم منتشر فرمایند.
با تأکید بر اینکه شایعه پراکنی و ایراد تهمت و اظهارات خلاف واقع و افترای این نماینده محترم در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور تازگی نداشته و قبلاً هم با انتشار مطالب کذب این سازمان و مدافعان خصوصی سازی سالم این شرکت را در معرض اتهام قرار داده‌اند، به نحوی که این سازمان به ناچار با وجود رعایت شأن نمایندگی ایشان اقدام به طرح شکایت نزد مرجع قضائی از ایشان نموده است، در مورد مطالب اخیر و ادامه رفتار و اظهارات مشارالیه موارد ذیل قابل ذکر است.
1. نماینده محترم در مورد اظهارات جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، جناب آقای دکتر ربیعی سخنگوی محترم دولت، جناب آقای واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس و جناب آقای فرهنگی نماینده محترم تبریز در مجلس پیرامون صحت واگذاری و تأیید سلامت آن مطالبی فرموده که این سازمان در این خصوص اظهار نظری نمی‌کند و هرگونه پاسخ و توضیح توسط این عزیزان را عهده آنان می‌داند لیکن اسناد و توضیحات لازم را در همین زمینه که مؤید اقدامات کاملاً قانونی این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارائی در دفاع از حقوق دولت می‌باشد ارائه می‌کند.
2. از جمله اظهارات ایشان، فقدان وکالت نامه دولت برای فروش به آقای مجید شکاری بیرق و غیر قانونی بودن این وکالت نامه است. در پاسخ ابتدا تصویر وکالت نامه در ذیل ایفاد می‌شود دو مورد (سند پیوست1) و اینکه در واگذاری‌های اقساطی از جمله در مورد واگذاری ایران ایرتور بابت تضمین وصول اقساط و حقوق دولت و ایفای تعهدات خریدار، سهام فروش رفته در توثیق دولت قرار می‌گیرد و برای فروش آن هم وکالت نامه محضری و رسمی از خریدار اخذ می‌شود که مشابه همین اقدام در سایر سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و سازمان خصوصی سازی هم به دلیل عدم پرداخت اقساط بعنوان مطالبات دولت از شرکتهای هسایار و احیاء صنایع خراسان از وکالت نامه محضری برای تأمین حقوق دولت استفاده کرده و با همین وکالت نامه‌ها سهام را از طریق فروش وکالتی طی 5 نوبت انتشار آگهی عمومی در جراید عرضه کرده و در نوبت پنجم موفق به فروش شده است.
3. مبنای این فروش، عرضه به صورت وکالتی بوده و بصورت رقابتی و با اطلاع کلیه افراد متقاضی در کشور انجام شده و طبق قانون، دولت باید حقوق بیت‌المال (مطالبات اقساط و جرایم و سود اقساطی) را از این فروش تأمین می‌کرده است که دقیقاً همین اتفاق صورت گرفته است و اعمال وکالت برای وصول مطالبات خریداران بدعهد جزئی از مقررات قانون اصل 44 است و به همین استناد این سازمان واگذاری دوم را هم در قالب مقررات اصل 44 قانون اساسی واگذار کرده و اساساً کلیه واگذاری‌های این سازمان وفق اصل 44 قانون اساسی است. (سند پیوست 2 که در صفحه اول قرارداد کاملاً فروش وکالتی تصریح شده) و البته آقای پژمانفر از حقوق دو خریدار اولیه در اظهاراتشان مفصلاً دفاع و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار را مطرح کرده‌اند که معلوم نمی‌شود آیا ایشان غبطه خریدارانی که به عهد خود وفا نکرده‌اند را دارند یا غبطه دولت که به حقوق و مطالبات بیت‌المال نرسیده و باید برای این حقوق اموال این خریداران را واگذار می‌کرده تا مطالبات خود را تأمین نماید. (البته این دو خریدار یعنی شرکتهای هسایار و احیاء صنایع خراسان دقیقاً برای همین اقدام به دولت اجازه قانونی هم داده‌اند) و مشخص نیست کجای این اقدام خلاف بوده است، ضمن آن که ایشان در همین اثنا خودشان طی مکاتباتی در حال معرفی خریدار جدید (شرکت تکا) به سازمان خصوصی سازی هم بوده‌اند و در آن مکاتبه هیچگونه تخلف از این فروش وکالتی را اعتقاد نداشته‌اند که هیچ، حتی تأکید می‌کرده‌اند که شرایط معامله در فروش وکالتی تسهیل هم بشود که خریدار مد نظر ایشان هم در واگذاری شرکت کند (سند پیوست 3) و البته شایان ذکر است که این اموال در توثیق و تحت وکالت دولت با اختیارات تام بوده و مال دیگران محسوب نمی‌شده و اساساً وقتی خریداری مالی را خریده و وجه آن را نداده و ادای تعهد نکرده و اجازه داده دولت این مال را به خود یا دیگران بفروشد یا منتقل کند، تعلل در این اقدام و تأمین حقوق دولت چه جایگاهی داشته و چگونه بطلان این اقدام از سوی این نماینده محترم پیگیری می‌شود. (آیا آنگاه که مطابق سند شماره 2 پیگیری برای خریدار دیگری می‌کرده‌اند به این نکات ادعایی درمورد نقض قانون مدنی، تصرف عدوانی، فروش ناحق، رعایت مصلحت موکل، آتش زدن به مال دو شرکت خصوصی و این همه و این همه عبارات دفاعی از خریداران بد عهد قبل اشراف نداشته‌اند؟!!)
درعین حال ایشان اظهار کرده‌اند که دولت (این سازمان) وکالت برای فروش نداشته است که به شرحی که بیان شد این ادعا مطلقاً کذب و خلاف واقع است.
4. برخی از سایر مواد و بندهای قرارداد منعقده سازمان خصوصی سازی با خریدار دوم مورد ایراد جناب آقای پژمانفر واقع شده است که در این باب هم توجه می‌دهد قراردادهای سازمان خصوصی سازی منبعث از دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادها مصوب هیأت واگذاری تنظیم می‌شود و شایسته است چنانچه ایشان ایرادات حقوقی به مواد یا فرازهایی از این قراردادها دارند مراتب را به هیأت محترم واگذاری منعکس فرمایند. درهرحال این نکات حقوقی موجب سلب حقوق دولت برای فروش سهام وکالتی و وصول طلب خود از خریدارانی که اقساط خود را نپرداخته‌اند نیست. مجدداً هم تصریح چندباره می‌نماید که واگذاری ایران ایرتور وکالتی بوده و به عنوان اموال دولت واگذار نشده بلکه به عنوان وصول طلب دولت واگذار شده است و بهتر بود ایشان قبل از رسانه‌ای کردن این اظهارات و بیان این حجم از ادعاهای کذب و نادرست ابتدا از مشاوره اشخاص حقوقی ذیصلاح در موضوع چگونگی عقد قراردادهای سازمان خصوصی سازی استفاده می‌کردند.
5. خریدار سهام وکالتی پس از شرکت در مزایده در مواعید مقرر بخش نقدی معامله را پرداخت نموده و اقساط خود را که مشتمل بر 4 قسط با فواصل شش ماهه بوده به طور کامل پرداخت کرده است. البته قانونگذار طبق آئین نامه فروش اقساطی مصوب شورای‌عالی اصل 44 قانون اساسی و مصوبات هیأت واگذاری اجازه داده است سازمان خصوصی سازی برای تداوم قراردادهای منعقده با خریداران درصورت تأخیر برخی اقساط از سوی آنان نسبت به اجازه تأخیر در پرداخت البته با محاسبه سود فروش اقساطی و جریمه تأخیر تأدیه به خریدار تصمیم گیری کند که این موضوع در پرداخت اقساط موارد مشابه نظیر تسهیلات بانکی هم موارد مشابه دارد و سازمان خصوصی سازی در چارچوب همین مجوز با خریدار برخورد نموده است و این موضوع که خریدار اقساط خود را پرداخت نکرده یا سازمان خصوصی سازی خارج از چارچوب قانونی اجازه‌ای به خریدار داده باشد کذب محض است و حکایت از عدم اشراف نماینده محترم به ترتیبات قانونی و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی دارد.
6. به موجب صورتهای مالی زمان واگذاری اولیه شرکت ایران ایرتور (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389) به شرکتهای تعاونی هسایار و احیاء صنایع خراسان که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته اند تعداد هواپیماهای مورد استفاده شرکت 8 فروند بوده است لیکن به موجب صورتهای مالی حسابرسی شده زمان واگذاری به آقای شکاری که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده‌اند (سال 1394) تعداد هواپیماهای عملیاتی شرکت به 5 فروند هواپیما کاهش یافته است که این تعداد به موجب صورتهای مالی عملکرد سال 1396 ثابت مانده است که نشان دهنده حفظ توان عملیاتی شرکت پس از واگذاری وکالتی می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر همانگونه که ملاحظه می گردد واگذاری وکالتی شرکت ایران ایرتور از سهامداران قبلی به آقای شکاری کاملا قانونی بوده و علاوه بر آن موجب نجات شرکت از سوء مدیریت خریداران اولیه شرکتهای تعاونی چند منظوره هسایار و احیاء صنایع خراسان شده است.
با عنایت به توضیحات فوق روشن است که این سازمان کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات عمل نموده است و حق خویش را نیز وسیله اضرار به غیر قرار نداده و بر خلاف غبطه دولت و بیت المال و خریداران اولیه سهام اقدام ننموده است لیکن مشخص نیست به چه دلیل جناب آقای پژمانفر این مطالب بی پایه و اساس در مورد واگذاری سهام شرکت ایران ایر تور را با استناد به احکام قانونی بی ارتباط به موضوع مطرح نموده اند.
در خاتمه، سازمان خصوصی سازی برای تنویر بیشتر افکار عمومی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات همراه با یک گزارش جامع از فرآیند این واگذاری را در سایت اینترنتی خود به نشانی www.ipo.ir(بخش اطلاعات تکمیلی برخی واگذاری‌ها) قرار داده است و در مورد بهبود اوضاع و وضعیت شرکت ایران ایرتور نیز مالک کنونی و مدیران آن گزارشات مثبت وضعیت شرکت را به اطلاع عموم مردم و علاقه مندان خواهد رساند.
