به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، بدنبال مصاحبه آقای سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع آقای حسین هدایتی با خبرگزاری ایسنا مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی اطلاع رسانی می گردد:
هیچ سهامی از سوی سازمان خصوصی سازی به آقای حسین هدایتی انتقال پیدا نکرده است که ایشان الان ادعای تصرف غیر در اموال خود را نموده و بهتر است آقای هدایتی و وکیل وی ابتدا مدارک و مستندات قانونی ارائه نمایند که از کجا مالکیت 45 درصدی شرکت نورد و لوله اهواز را دارا بوده است که حالا ادعای تصرف غیرقانونی می نماید و این افترا به سازمان خصوصی سازی، قابل پیگیری خواهد بود.
صرفا یکبار شرکت استیل آذین ایرانیان درخواست جایگزینی با خریدار سهام شرکت نورد و لوله اهواز (آقای مهریزی) را داشته است که در همین رابطه چندین فقره چک بابت ایفای تعهدات خود به سازمان خصوصی سازی داده است که متاسفانه چکهای دریافتی برگشت خورده، و لذا انتقال سهمی هم صورت نگرفته است.
حکم جلب به دادرسی صادره به این مفهوم است که قرار منع تعقیب برداشته شود و پرونده شرکت نورد و لوله اهواز جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
سازمان خصوصی سازی در این پرونده نیز چون بقیه پرونده ها با نهایت سلامت و قانونمداری رفتار نموده و از حق قانونی و قراردادی خود برای دفاع از اموال و منافع عمومی استفاده کرده و در هر حال در این رابطه هم حقی از آقای حسین هدایتی ضایع نشده است، زیر ایشان از ابتدا هم حقی در این مورد نداشته اند.
جای گله گذاری از آقای هدایتی و وکیل ایشان آقای مدیر خراسانی می باشد که چرا از روشهای ناصحیح استفاده می کنند و بجای طرح و بررسی های حقوقی موضوعات در محکه قضایی موضوع را رسانه ای می کنند و انتظار میرود آقایان از این رفتار سازمان خصوصی سازی که برای رعایت حقوق شخصی افراد از بیان عمومی موضوعات در رسانه ها خودداری می کند، سوءاستفاده ننمایند.
در پایان لازم به بیان است که سازمان خصوصی سازی در هیچ پرونده ای تخلفی از قوانین و مقررات ننموده و شاید قاطعیت آن در اجرای قانون به مزاج و سلیقه عده ای خوش نمی آید و متاسفانه در کمال ناجوانمردی در برخی از رسانه‌ها اتهامات زشتی به سازمان می زنند و قصدشان از این امر این است که فضای عمومی را ملتهب و نگران کنند که سازمان خصوصی سازی نیز برای دفاع از حقوق عمومی حق هرگونه شکایت و پیگیری را برای خود محفوظ می دارد.
