به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است:بازگشت به نامه شماره 25198/13 مورخ 17/02/1398 منضم به مطلب مندرج در سایت کارگر نیوز مورخ 09/02/1398 با عنوان «مشکلات خصوصی سازی در هفت تپه، دشت مغان و ماشین سازی/چرا 33 درصد سهام از را به کارگران نمی دهند؟!»، به اطلاع می رساند؛ این سازمان به عنوان سازمانی که وظیفه واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری را برعهده دارد اجرای قوانین و مقررات مربوط به واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری از جمله سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت محترم واگذاری و تکالیف مندرج در بودجه های سنواتی را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و اینکه مصاحبه شونده بیان می کند که «قوانین مرتبط با کارگر و بخش صنعت توسط این وزارتخانه هیچ وقت درست اجرا نشده است» فاقد وجاهت قانونی است. از اینرو از ایشان درخواست می گردد به صورت مستند مواردی از قانون که توسط این سازمان در واگذاری ها رعایت نشده است اعلام گردد، در غیر اینصورت اظهارات ایشان از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.
شایان ذکر است ایشان کلیه مشکلات مربوط به بنگاه ها را مربوط به واگذاریشان می دانند لیکن در صورتیکه به سوابق بنگاه های که واگذاری آنها دارای چالش است رجوع شود ملاحظه می شود این بنگاه ها با مشکلات پرسنل مازاد، بدهی زیاد، عدم سودآوری و ... مواجه بوده اند. کما اینکه این سازمان در واگذاری بنگاه ها خریداران را مکلف به حفظ تعداد کارکنان شرکت تا پایان قرارداد می نماید.
لازم به توضیح است به موجب آیین نامه اجرای نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب شورای عالی اجرای سیاست-های کلی اصل (44) قانون اساسی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به پیشنهاد سازمان خصوصی-سازی و تصویب هیأت واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگاه همان بنگاه قابل عرضه است که البته به دلیل زیانده بودن در برخی از شرکت ها خرید سهام از سوی کارگران مورد استقبال کامل قرار نگرفته و علیرغم فروش 100% قسطی، همه ی سهام عرضه شده از سوی کارگران خریداری نمی گردد. مقتضی است مصاحبه شونده مستند قانونی و معتبر اظهارات خود در خصوص واگذاری 33 درصد از سهام شرکتهای مشمول واگذاری به کارگران را ارائه نموده در غیر این صورت حق این سازمان در پیگیری حقوقی اظهارات خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی می گردد، محفوظ خواهد بود.
