به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: پیرو مطلب منتشر شده مورخ 20 آبان ماه 1396 آن پایگاه اطلاع‌رسانی با عنوان "خصوصی سازی یا غارت بیت‌المال؟/ با 21 میلیارد تومان صاحب پالایشگاه شوید!" موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
1. واگذاری کارخانه کشمیر و شرکت نساجی غرب منعکس شده در مقاله مذکور به عنوان صحبتهای نماینده محترم کرمانشاه، در دوره فعالیت سازمان خصوصی سازی و در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، صورت نپذیرفته است. بنابراین وضعیت فعلی این شرکتها ارتباطی به نحوه واگذاری و یا نظارت پس از واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی ندارد.
2. سازمان خصوصیسازی همه ساله (از سال 1387) به منظور رصد میزان دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سطح خرد (شرکتها)، اقدام به ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از مدل‌های متعارف علمی نموده است. این ارزیابی‌ها موجب شده است تا نقاط مثبت اجرای این برنامه را تقویت و عارضه‌ها و نکات منفی را نیز به حداقل رساند. از طرف دیگر با عنایت به این که به طور معمول برداشت‌های ذهنی و نظریات غیرکارشناسی و بعضاً متناقض و فاقد سند و مدرک پیرامون اثرات اجرای برنامه خصوصیسازی بر روی برخی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مهم شرکتهای واگذار شده از جمله سودآوری، بهره‌وری و سطح اشتغال در جامعه مطرح می‌گردد، انتشار نتایج علمی قابل اتکا حاصل از ارزیابی شرکتهای واگذار شده که متفاوت با تصورات موصوف می‌باشد، باعث تنویر افکار عمومی و ترویج اثرات مثبت خصوصیسازی و توسعه فرهنگ واگذاری‌ها و حمایت بخش خصوصی در کشور شده است. بر این اساس سازمان سازمان خصوصی سازی در اواخر دولت یازدهم و آغاز شروع به کار دولت دوازدهم اقدام به ارزیابی عملکرد 92 شرکت واگذار شده به صورت کنترلی به بخش غیر دولتی نموده است. اهم نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مربوطه نشان از بهبود یا دست کم عدم تغییر در شاخص هایی مانند اشتغال، سود آوری، بهره وری و ... در اکثر شرکتهای مذکور بوده است. ازجمله می توان به رشد 55 درصدی شرکتها در معیار«سودآوری»، بهبود 86 درصد شرکتها در امتیاز شاخص «سرمایه» و افزایش 64 درصدی شرکتها در شاخص «فروش کل» اشاره کرد.
بنابراین نتایج حاصل از این ارزیابی ها نشان دهنده عدم وجود توجیه و دلیل جهت نگرانی مردم شریف و نماینده محترم کرمانشاه از واگذاریهای انجام شده یا در شرف انجام است.
3. واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه پس از سه بار عرضه ناموفق و در تاریخ 20/10/1395 بصورت کاملاً شفاف و رقابتی و پس از انتشار دو نوبت آگهی عرضه که در مطبوعات کثیرالانتشار و همچنین سایت رسمی سازمان خصوصیسازی صورت گرفت، انجام پذیرفت. بنابراین بدیهی است این فرصت برای هر متقاضی دیگری نیز به صورت برابر وجود داشته است. ارزش شرکت یاد شده 210 میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن سود فروش اقساطی، ارزش تمام شده این شرکت 337 میلیارد تومان شده است. شایان ذکر است 21 میلیارد تومان اشاره شده در تیتر خبر فوق صرفاً مربوط به حصه نقدی 10 درصدی شرکت پالایش نفت کرمانشاه می باشد.
همچنین یکی از دغدغه‌های مطرح شده در واگذاری پالایش نفت کرمانشاه، موضوع فروش املاک و تعدیل نیروی انسانی شاغل در شرکت مذکور می باشد که در این خصوص خاطر نشان می‌سازد باتوجه به دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" سازمان خصوصیسازی بوسیله بازرسی‌های دوره‌ای، مواردی از جمله خرید و فروش دارائیهای ثابت، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل، کاهش تعداد کارکنان شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد و ... را مرتباً تحت نظر داشته و رصد می کند و خریدار به هیچ عنوان حق تغییر کاربری اراضی و همچنین کاهش مجموع تعداد کارکنان تا پایان قرارداد را ندارد.
بنابراین سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب مطالب مندرج در خبر فوق الاشاره پیرامون واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تأکید می نماید واگذاری شرکت مذکور به صورت کاملاً رقابتی و با ارزش گذاری دقیق توسط کارشناسان خبره انجام یافته و نظارت های قانونی مستمر برای حفظ سطح اشتغال و عدم تغییر کاربری اراضی شرکت یاد شده توسط سازمان خصوصیسازی انجام خواهد شد.
