به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی در تعیین رقم دستمزد به نحوی بود که جلسه را به روز شنبه موکول کرد.
علی ربیعی رئیس شورای عالی کار در پایان این نشست اختلاف نظر میان گروه‌های کارگری و کافرمایی را دلیل بی نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت: اختلاف نظرات زیاد بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم تشکیل شود.
وی گفت: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است ولی شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود.
ربیعی از شورای عالی کار به عنوان مهمترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی نام برد و افزود: طی چند سال گذشته تلاش کردیم مزد سالانه کارگران از تورم پیشی بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد، گفت: تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید هم اثر بگذارد. بر این اساس نشست شورای عالی کار به منظور کاهش اختلاف نظرات و نزدیک کردن دیدگاه گروه‌های کارگری و کارفرمایی به فردا شب موکول شد.
بنابراین گزارش، جلسه دستمزد شورای عالی کار از صبح امروز با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین رقم دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد.
ایسنا
