به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع مربوط به نحوه و میزان افزایش حقوق امسال کارکنان دولت که در قالب لایحه بودجه 97 توسط مجلس بررسی و نهایتا به تصویب رسیده بود، دچار تفاسیر مختلفی شده بود. دولت در آیین نامه ای میزان افزایش حقوق امسال کارمندان را 6 تا 16 درصد اعلام کرده بود، در حالی که برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند این میزان باید برای پایین ترین رده حقوقی 20 درصد باشد.
از این رو پس از آیین نامه دولت، نمایندگان استفساریه ای را در مجلس تهیه و در نهایت افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 97 را تصویب و به دولت ابلاغ کردند. البته این ابلاغیه پس از تایید توسط شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
در عین حال، رییس جمهور نیز ششم خرداد ماه امسال تغییرات دوباره اعمال شده در قانون افزایش پلکانی حقوق کارمندان را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. غلامرضا تاجگردون؛ رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پایین ترین حقوق به میزان حداکثر 20 درصد افزایش می یابد، تاکید کرد: این افزایش به صورت پلکانی تا پایین ادامه می یابد، اما طبقه بندی آن با دولت بوده که کدام گروه چه میزان دریافت کند.
بنابراین افزایش حقوقی که در سال 97 باید از سوی دولت برای کارکنان در پایین ترین رده در نظر گرفته شود 20 درصد خواهد بود و نه 16 درصد. علی اصغر یوسف نژاد؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 نیز با اشاره به تایید استفساریه مجلس درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به صورت پلکانی از سوی شورای نگهبان، گفت: براساس استفساریه مجلس، حقوق کارکنان 20 درصد به صورت پلکانی نزولی افزایش یافت؛ یعنی حقوق هایی که پایین ترین گروه شغلی بوده و کمترین میزان دریافتی را داشتند، حقوقشان 20 درصد افزایش می یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین میزان حقوق های بالاتر میزان افزایش حقوقشان کمتر می شود و دولت حتما باید با رعایت تبصره 12 قانون بودجه سال 97، 20 درصد افزایش حقوق را برای قشر پایین که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، اعمال کند.
محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره با بیان اینکه افزایش حقوق ها باید از فروردین ماه اعمال و در نظر گرفته شود، اعلام کرد: حداقل حقوق در سال 97، یک میلیون و 150 هزار تومان است که 20 درصد به این رقم افزوده خواهد شد. وی افزود: با توجه به حجم افزایش مبلغی که دولت باید به این بخش اختصاص دهد بین گروه های مختلف به نحوی تقسیم می شود که افزایش حقوق به صورت پلکانی نزولی باشد و تفاوت بین گروه ها باید با توجه به آیین نامه دولت به نحوی باشد که افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند بیشترین افزایش را داشته باشند.
مفتح خاطرنشان کرد: پس از تغییرات جدید و ابلاغیه ای که توسط شورای نگهبان به تایید رسیده است، احتمالا مابه التفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان خردادماه سال جاری اعمال و واریز خواهد شد.
