جزئیات تغییرات تورمی در دو سال اخیر

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در دو سال اخیر پرداخت. بر این اساس، نتایج این پژوهش‌ها نشان می دهد، پس از افزایش قابل توجه تورم در سال 1392 و قرار گرفتن در نقطه 34.7 درصد برای تورم سالانه، نرخ تورم از سال 1392 کاهش پیدا کرده و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال 1395 به رقم کم‌سابقه 9 درصد رسید.

با این حال این روند کاهشی در 9 ماهه نخست سال 1396 تا حدی متوقف شده به طوری که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به هر ماه در این سال از خرداد به بعد همواره بیش از نرخ تورم ماهانه سال 1395 است. در ماه‌های پایانی سال 1396، تورم مجدداً کاهش یافت که به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود در روند کاهشی نرخ تورم در بهمن و اسفند مؤثر بوده باشد که در نهایت منجر به نرخ تورم 9.6 درصدی برای کل سال 1396 شد.

نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه در سال 1394 روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال 1395 نیز ادامه داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال 1396 نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال 1395 است، اما نرخ تورم سالیانه از خرداد 1396 نسبت به سال قبل افزایش یافته و به غیر از فروردین و اردیبهشت بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بالاتر بودن تورم در سال 1396 نسبت به سال 1395، در ابتدای سال از ناحیه بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های انتهای سال 1395 و ابتدای سال 1396 (بخصوص فروردین ماه) بوده است. در ادامه سال 1396 عوامل اقتصادی دیگر نظیر کاهش اندک نرخ سود بانکی، تلاطم بازار ارز و افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم در سال 1396 شده است.

در این میان، نرخ تورم ماهانه طی اردیبهشت تا مهر سال 1396 کمتر از نرخ تورم ماهانه در سال 1395 بوده و تورم نقطه به نقطه نیز در این بازه زمانی روند نزولی داشته است. نمودارهای 6 و 7 که نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهند می‌توانند تحلیل بهتری از تغییرات نرخ تورم در سال 1396 به دست دهند.

همانطور که در نموار مذکور مشخص است، تورم ماهانه در سال 1396 تنها در سه ماه فروردین، آبان و آذر بالاتر از نرخ تورم ماهانه در سال 1395 است. در حقیقت نرخ تورم ماهانه از آذرماه سال 1395 روند صعودی به خود گرفته و با وجود نوسانات در اوایل سال 1396 کم و بیش تا آذر ماه سال 1396 نیز ادامه داشته است. در دی ماه مطابق الگوی ماهانه، نرخ تورم ماهانه کاهش داشته که این روند برای سال‌های 1395 و 1394 نیز مشاهده می‌شود.

عوامل متعددی روی شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار است که منجر به افزایش تورم از آبان ماه 1396 شده است.

روند محدود کاهشی نرخ سود بانکی

بالا بودن نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین علت روند کاهشی تورم طی سال‌های اخیر و عدم تناسب بین تورم و رشد نقدینگی بوده است. کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه 1396 بر نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و بازار طلا و مسکن نیز تأثیرگذار بوده و باعث توقف در اجرای این سیاست در انتهای سال 1396 شد.

هر چند عوامل متعددی بر نرخ تورم اثرگذار است، اما روند نرخ تورم ماهانه در سال 1396 همزمانی متناسبی را با تغییرات نرخ سود در این سال نشان می‌دهد. همزمان با کاهش نرخ سود بانکی در مرداد سال 1396، نرخ تورم ماهانه رو به افزایش گذاشته است.

افزایش شاخص قیمت‌های جهانی و شاخص قیمت وارداتی

شاخص قیمت وارداتی از آبان ماه 1395 به شدت افزایش داشته و قیمت جهانی کالاهای غیرسوختی نیز در سال 2017 رشد بالایی (رشد 7 درصدی) را تجربه کرده است. بنابراین بخشی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده از آذرماه 1395 ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز می‌تواند بر افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بخصوص در سه ماه زمستان تأثیرگذار باشد. افزایش نرخ ارز از یک‌طرف شاخص قیمت وارداتی ریالی را افزایش داده و بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار است و از طرف دیگر، با افزایش قیمت کالای وارداتی بر شاخص قیمت تولیدکننده اثر می‌گذارد.

نکته قابل توجه آنکه ارزش دلاری هر تن واردات ایران پس از افزایش در آذرماه 1396، کاهش قابل توجهی را در دی‌ ماه تجربه کرده و مجدداً در بهمن ماه افزایش اندکی داشته است. هر چند در این بازه زمانی افزایش قیمت دلار باعث شده است تا بخشی از این افزایش در ارزش ریالی هر تن واردات تعدیل شود، اما همچنان قیمت ریالی هر تن واردات در آذرماه افزایش، در دی ماه کاهش قابل توجه و در بهمن ماه افزایش اندک نسبت به قبل را نشان می‌دهد. نگاهی به روند نرخ تورم ماهانه از آذرماه 1396 نیز افزایش در نرخ را در آذرماه و کاهش در دی ماه را نشان می‌دهد که بخشی از آن می‌تواند متأثر از شاخص قیمت وارداتی باشد.

رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی

رشد نقدینگی در سال 1395 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در نتیجه در ماه‌های انتهایی این سال پیامدهای تورمی هر چند اندک آن نمودار شده است، اما نکته قابل توجه آنکه سهم شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است و اثر تورمی کمتری دارد، در سال 1395 از رشد نقدینگی کاهش یافته و از 93 درصد در سال 1394 به 89 درصد رسیده است (یعنی سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در سال 1395، 89 درصد از کل رشد نقدینگی بوده است) و در مقابل سهم پول از رشد نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین علاوه بر آنکه رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده، تغییر در ترکیب رشد نقدینگی نیز تأثیرگذار بوده است. این سهم در 11 ماهه نخست سال 1396 مجدداً افزایش یافته و به 91 درصد رسیده است. البته چنان که بیان شد، عامل مسلط در این تغییرات نیز، نرخ سود بانکی بوده است.

نرخ تورم در سال 1397 تحت تأثیر عوامل متعددی خواهد بود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نرخ تورم نقطه به نقطه از جمله شاخص‌های پیشران تورم است که می‌تواند تا حدودی روند تورمی آینده را پیش‌بینی کند.

در نمودار بالا پیشران بودن تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالیانه به خوبی قابل مشاهده است. بالاتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از تورم سالیانه از آبان ماه 1395 به بعد نشانه افزایش تورم سالیانه از انتهای سال 1395 و ادامه این روند تا تیرماه 1396 شده است. با این حال تورم نقطه به نقطه پس از قرار گرفتن در نقطه اوج 12.73 درصد در فروردین ماه 1396 روند کاهشی داشته و در مهرماه 1396 به کمترین مقدار خود در سال 1396 در نقطه 8.4 درصد رسیده و مجدداً افزایش یافته است به طوری که در آبان ماه 1396 نرخ تورم نقطه به نقطه با 9.6 درصد به نرخ 9.9 درصدی تورم سالیانه برای آبان ماه نزدیک شده و با قرار گرفتن در نقطه اوج 10 درصد در آذرماه به بالاترین مقدار خود در سال 1396 رسیده است. افزایش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1396 و بالا ماندن آن در آذر و دی ماه می‌تواند تحت تأثیر کاهش اندک نرخ سود بین بانکی در این بازه زمانی باشد.

نرخ تورم نقطه به نقطه از دی ماه 1396 روند کاهشی داشته و در اسفند ماه به 8.3 درصد رسیده است. این روند کاهشی می‌تواند نشان از کاهشی بودن نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال 1397 نیز داشته باشد. هر چند که سایر عوامل نیز مانند افزایش نرخ ارز بر روند تورم در جهت افزایش مؤثر خواهند بود.

مقایسه نرخ تورم ایران با جهان

تورم به دلیل هزینه‌های انکارناپذیر آن بر وضعیت ثبات اقتصاد و توزیع درآمد، همواره مورد نکوهش بوده است و اقتصادهای مختلف دنیا نیز در حال حاضر موفق به مهار آن شده‌اند به طوری که میانگین جهانی نرخ تورم از سال 2013 به بعد به زیر 3 درصد رسیده و تنها تعداد معدودی از کشورها که عموماً کشورهایی که درگیر جنگ‌های داخلی یا خارجی هستند، هنوز با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، جدول 2 نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با متوسط جهانی دارد.

تورم بالا و تورم مزمن تأثیرات بسیاری بر ریسک اقتصاد، بی‌ثباتی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی دارد، اما دو دلیل اصلی بر پیامدهای منفی تورم بر وضعیت اقتصادی را می‌توان کاهش توان رقابتی کشوری که دارای تورم بالاست در مقایسه با سایر کشورها و همچنین پیامدهای تورم بالا بر وضعیت توزیع درآمد و فقر دانست.

هدایت کردن اقتصاد تحت هر شرایطی که تورم ما بسیار بالاتر از سایر کشورهاست، کار دشواری است زیرا همواره تولیدکننده خارجی با هزینه‌های کمتری برای تولید مواجه است و در نتیجه می‌تواند کالای خود را با قیمت کمتری عرضه کند و این به معنای کاهش مداوم توان رقابتی تولیدی کشور است که مقاومت اقتصاد را کاهش داده و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند، لذا جهت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی، چاره‌ای جز هماهنگ شدن تورم با متوسط تورم جهانی وجود ندارد.

نکته دوم آنکه در تورم‌های بالا، تورم در دهک‌های پایین همواره بیشتر از تورم در دهک‌های بالاست. این بدان معناست که تورم به خودی خود نابرابری را افزایش می‌دهد، زیرا با افزایش تورم، قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد که بخش اصلی سبد خانوار با درآمد کم را تشکیل می‌دهد و در مقابل اثر کمتری بر کالاهای لوکس دارد که بخش اصلی سبد خانوار پردرآمد را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر تورم نوعی مالیات‌گیری غیرقانونی و تصویب نشده است که در آن خانوار فقیر نسبت به خانوار غنی سهم مالیاتی بیشتری دارد. لذا اکثریت قریب به اتفاق کشورها کاهش تورم را در اولویت قرار داده و موفق به مهار آن شده‌اند.

در حال حاضر اینکه عوامل مؤثر بر تورم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت است به یک دانش عمومی تبدیل شده است. لذا توجه ویژه به مناسب بودن سیاست‌های اتخاذی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حل مشکل اقتصاد باشد.

مقایسه تورم در ایران باکشورهای جهانی

همانطور که در جدول بالا مشخص است، با وجود کاهش نرخ تورم در ایران و حتی دستیابی به رقم 8.57 درصد در سال 2016، ایران همچنین در بین رتبه‌های اول تورم در بین کشورهای مختلف دنیاست که این موضوع نشان می‌دهد تا چه اندازه ایران با چالش اولی که در بالا به آن اشاره شد، یعنی از دست دادن قدرت رقابت در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، درگیر است. بنابراین اعمال سیاست‌های مرتبط با کاهش تورم و دستیابی به تورم پایدار و تک‌رقمی از ملزومات اصلی اقتصاد ایران است.