رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: شهرستان های کشور در حال طبقه بندی در چهار دسته هستند؛ دسته اول شهرستان های کمتر برخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته اند و زیرساخت های لازم هم در آن ها مستقر نیست. همچنین برای ایجاد اشتغال نیز ممکن است طرحهای نیمه تمام کافی نداشته باشند؛ به همین دلیل نیازمند تعریف طرح های ایجادی و توسعه ای هستند. برای این شهرستان ها باید بالاترین سطح مشوق های سرمایه گذاری را تعریف کرد.
وی ادامه داد: دسته دوم شهرستان های کمتربرخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته اند اما زیرساختهای تا حدی مکفی ممکن است داشته باشند؛ فلذا این شهرستانها نیازمند تکمیل طرحهای نیمه تمام، توسعه ای و احیای واحدهای راکد هستند؛ برای این دسته از شهرستان ها نیز باید مشوق هایی جهت توسعه در نظر گرفت.
تشکینی افزود: دسته سوم شهرستان های مناسب به لحاظ وضعیت صنعتی، معدنی و تجاری هستند. در این شهرستان ها هدف اصلی حفظ و بهبود وضعیت اشتغال است لذا تقریباً تداوم وضعیت موجود منطقی است.
وی ادامه داد: دسته چهارم شهرستان های توسعه یافته به لحاظ صنعتی و با ظرفیت بیش از حد جمعیتی است که حتی نیازمند تمرکززدایی جمعیتی است، از این رو مشوق های خاصی برای توسعه در این محدوده ها نباید لحاظ شود. نتایج اولیه نشانگر وجود بالغ بر 110 شهرستان در منطقه اول؛ 120 شهرستان در منطقه دوم؛ بالغ بر 140 شهرستان در منطقه سوم و بالغ بر 70 شهرستان در منطقه چهارم است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در بسته مشوق سرمایه گذاری کشور ترکیه، کل کشور به شش منطقه تقسیم بندی شده و برای هر منطقه مشوق های خاص مدنظر قرار گرفته است. آن دسته از صنایعی که باید از طریق مشوق های مربوطه مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور معین می شود و حداقل مبلغ ثابت سرمایه گذاری برای هر یک از صنایع و مناطق در نظر گرفته شده است، به گونه ای که پایین ترین مبلغ سرمایه گذاری در مناطق 1 و 2 برابر با یک میلیون لیر ترک بوده، در حالیکه این مبلغ برای چهار منطقه باقیمانده دیگر برابر با پانصد هزار لیر ترک است. در این برنامه برای هر منطقه مشوق ها و حمایت های خاصی تعریف شده است.
تشکینی افزود: آمایش سرزمین به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است، به طوری که مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظامبخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است.
وی ادامه داد: در واقع عدم توزان شاخص بیکاری بین مناطق مختلف یکی از مهم ترین دلایل افزایش مهاجرت به کلان شهرها و در نهایت افزایش هزینه ها و مشکلات زندگی در مبداء و مقصد است. بر این اساس نیاز است در هر منطقه متناسب با ظرفیت و پتاسیل منطقه، فعالیت ها برنامه ریزی شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: همانطور که پیش تر نیز ذکر شد جمعیت و میزان شغل مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه متوازن و نرخ بیکاری متوازن در کل کشور پیش بینی و بررسی شده است. در واقع در هر منطقه کشور اولویت های توسعه فعالیت های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات متفاوت است بر این اساس در این طرح منطبق بر اسناد آمایش تعداد شغل مورد نیاز در تمامی فعالیت های اقتصادی به تفکیک استان- شهرستان با هدف توسعه متوازن پیش بینی و هدف گذاری شده است.
تشکینی گفت: در ادامه با توجه به اهداف اشتغال استان- شهرستان سعی شده در 6 بخش تکمیل طرح های نیمه تمام، احیای واحدهای راکد، تکمیل زیرساخت های تولید و تجارت، انجام فعالیت های اکتشافی و نقشه برداری، توسعه صنایع موجود و پیشنهاد واحدهای جدید، تحقق اشتغال مد نظر برنامه ریزی شود.
