به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نصرالله جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارایه شد.
وی افزود: گزارش اقدام های انجام شده در لایه زیرساخت های فنی اصلی نظیر مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات، اقدام های انجام شده در جهت تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری ارایه شد.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: همچنین، در لایه خدمات دستگاه ها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی ، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های 14 گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه هایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارایه شد.
تحول در حوزه سلامت و گمرگ
جهانگرد با اشاره به گزارش ویژه ارایه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، همه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از 26 روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یاقته است.
وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش 61 درصدی حقوق ورودی کالا در سال 95 نسبت به سال 94 باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.
جهانگرد با بیان این مطلب که در حوزه سلامت نیز اقدام های اساسی صورت گرفته است گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحد های سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از 120 واحد به 42 هزار و 600 واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به 66 میلیون پرونده رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.
رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد کرد: زیرساخت های مهیا شده در حوزه سلامت موجب تحول بزرگی در این حوزه می شود و می تواند زمینه شفافیت اطلاعات، مدیریت هزینه ها و بهبود کیفیت درمان و پوشش همگانی در بخش سلامت را محقق کند.
این چهار مصوبه زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است
جهانگرد تصریح کرد: تصویب چهار مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود.
وی افزود: تصویب دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به ppp_public private partnership به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.
به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و هفتصد خدمت دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.
نصرا... جهانگرد تاکید کرد: به نظر می رسد بازار خدمات الکترونیکی با این مصوبه رقم خورده و بخش خصوصی بتواند در راستای اجرای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، همراه دولت در ارایه کیفی خدمات به مردم مشارکت داشته و تحول اساسی در اقتصاد فناوری اطلاعات محقق شود.
تصویب توسعه زیرساختی داده ای
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر 10 ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و جلسه شب گذشته به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این سند با داشتن 450 قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال 70 استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.
جهانگرد اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.
تصویب دستور العمل کارپوشه ایرانیان
معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی و مهم شب گذشته عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.
وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می شود تا در فاز اول، دستگاه های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی،بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت ها را ارسال کنند.
جهانگرد ادامه داد : همچنین، مردم نیز می تواندد از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند از دستگاه ها بگیرند، شامل مجوز ها، اسناد، مدارک و پیگیری آن ها را انجام دهند.
حذف مدارک کاغذی در دستگاه ها
وی با بیان این مطلب که در مصوبه مذکور، بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است؛ تاکید کرد: بر این اساس، به منظور فراهم شدن بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم می شود که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود را که توسط دستگاه های ذی ربط تایید شده است؛ در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.
جهانگرد ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارایه مدارک کاغذی به دستگاه ها هستیم که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدام ها فراهم می شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساخت های اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آن ها به از طریق سرویس های ارزش افزوده برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاهای اجرایی تصویب شد.
وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در همه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارایه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.
