به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بنگاهداری وزارت صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت که باید نقش تدوین استراتژی ، سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را داشته باشد بصورت بنگاهداری عمل کرده و عملا جایگاه خود را تقلیل داده است.
وی در خصوص ارائه راهکار برای حل مشکل صنعت خودروی کشور گفت : برای حل مشکلات صنعت خودرو در دراز مدت باید وزارت صنعت ، معدن و تجارت به نقش اساسی خود که سیاست گذاری و تدوین استراتژی و نظارت است بپردازد و دست از بنگاهداری بردارد و در کوتاه مدت با توجه به مشکلاتی که در صنعت قطعه سازی و تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان داریم باید تدابیری اندیشیده شود تا مشکلات مالی قطعه سازان حل شود و بتوانند قطعات مورد نیاز خودروسازان را در اختیار آن ها قرار دهند تا مشکل تولید خودرو برطرف شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در شرایط کنونی دولت ارز را با قیمتی در اختیار صنعت خودروی کشور قرار دهد که در کوتاه مدت بتواند مشکلات را حل کند اما پرداخت یارانه در دراز مدت به صنعت خودرو عامل ایجاد رانت و فساد است و نباید از بیت المال برای عده ای خاص خودرو تولید کرد لذا باید حمایت های دولت از صنعت خودرو هدفمند باشد و این صنعت به سمتی حرکت کند که بتواند با شرایط واقعی فعالیت کند.
محسن کوهکن با اشاره به عدم سیاست سازی علمی در کشور تصریح کرد: حلقه مفقود سیاست گذاری در کشور نهادی برای سیاست سازی است. دولت دانش و بینش لازم برای سیاست گذاری ندارد و همچنین اتاق فکری جهت برنامه ریزی برای حل مشکلات صنعت کشور وجود ندارد و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز توان علمی،عملی و ظرفیت کارشناسی لازم را در اختیار ندارد.
وی در خصوص بهره گیری از توان علمی کشور برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت : تنها با توان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نمی توان راه حل های مفیدی برای حل مشکلات صنعت خودرو ارائه داد، لذا باید تعدادی از صاحبان دانش علمی و تجربی که دارای بینش سیاست گذاری هستند در وزارت صنعت مستقر شوند و راه حل های کوتاه مدت و بلند مدتی را برای برون رفت از این شرایط ارائه بدهند و حمایت های لازم از آن بسته سیاسی صورت بپذیرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
