به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، صنعت پتروشیمی ایران هم از بهار مذاکرات بی ثمر نماند و آن گونه که مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرد، پس از برجام روزی نبود که درخواست و دیدار با خارجی ها برای سرمایه گذاری و مشارکت در ایران را نداشته باشیم.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای 10 سال آینده 28 طرح جدید تعریف کرده که اجرای آنها به سرمایه گذاری 30 میلیارد یورویی نیاز دارد، جذب این مبلغ سرمایه به اذعان مسئولان مستلزم سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای خارجی است.
تدبیر پتروشیمی کشور در این دوره بر این اصل استوار شده که با وجود ترافیک مشتریان خارجی حضور آنها را به شرط و شروطی پیوند زند که هدفگذاری آن ارتقای توانمندی داخلیهاست.
استفاده از توانمندی شرکتهای ایرانی، انتقال دانش و فناوری روز و نیز تکمیل زنجیره تولید محصولات پتروشیمی شروط چندگانه ایران است برای به ثمر نشستن قراردادها با شرکت های خارجی.
پیمانکاران و سازندگان داخلی هر چند رنجهای تحریم و سوء مدیریتها را به چشم دیدند و سختیها کشیدند؛ اما در این میدان آبدیده تر هم شدند، حالا تجاربی به همراه دارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از شروط مشارکت سرمایه گذاران خارجی را حضور یک شرکت ایرانی در کنار آنها اعلام کرده است.
بی شک این شرط افزون بر بالابردن توان داخلیها، دسترسی به فناوریهای روز هم هست.
هدفگذاری صنعت نفت ایران برای ورود به صنایع میانی و پایین دستی با ارزش افزوده بالا نیازمند فناوری است که ایران تاکنون فقط به چند مورد آن دسترسی داشته است و این مهم در سایه حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهد شد.
افزون بر این موارد از شروط اصلی حضور شرکتهای خارجی در صنعت پتروشیمی ایران این است، که محصولی را به بازار عرضه خواهند کرد، که برای اولین بار در کشور تولید می شود و این شرط خود به تنهایی موقعیت ویژه ای را برای صنعت و اقتصاد و در سطح بالاتر برای ایران فراهم خواهد آورد.
دو تفاهمنامه منعقد شده با شرکتهای لینده و توتال با موافقت این شرکتها تا این مرحله برای مشارکت در کنار ایرانیها همراه شده است و این که مذاکره با دو شرکت خارجی دیگر هم به مرز تفاهم نزدیک شده است و در ماه های آینده به امضا می رسد، حکایت از رضایت آنها دارد.
بدین ترتیب باید گفت آنچه برجام برای ایران قابل دسترسی کرده است، تنها حضور سرمایه گذاران نخواهد بود، بلکه بالندگی و افزایش توان پیمانکاران و سازندگان داخلی و تولید محصولات جدید است که همه این موارد را باید به حساب تدبیر دولت و وزارت نفت نوشت.