به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، مسعود کرباسیان با بیان اینکه "دغدغه نمایندگان مجلس عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی است که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد حاکم است و صاحبان درآمدهای کلان از دادن مالیات فرار می کنند"، اظهار داشت: در پاسخ به این سوال نمایندگان محترم باید بگویم، برای اولین بار ما 3200 پرونده فرار مالیاتی سنگین را شناسایی و رسیدگی قطعی کردیم و 6 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات از تحلیل تراکنشهای مشکوک و سازوکارهای مبارزه با پولشویی شناسایی کردیم. ما توانستیم 300 هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی کنیم که تا کنون مالیات نمی دادند و هزینه آنها را سالها تولیدکنندگان پرداخت می کردند.
وی با اعلام اینکه ما "طرح جامع مالیاتی را بدون کمک خارجی احیا کردیم" افزود: این، پروژه ای است که از سه دولت قبل آغاز شده و در تنگنای جدی بود اما به باور همه ناظران جان دوباره ای گرفته است.
کرباسیان گفت: اکنون تمام اظهارنامه های مالیاتی به صورت اتوماتیک در سامانه مالیاتی بارگذاری شده است و فقط یکی از نتایج اولیه این طرح آن بود که بیش از یک میلیون و سیصد هزار اظهارنامه عملکرد، مبتنی بر اعتماد و خوداظهاری پردازش شد و بیش از 10 میلیون ساعت در زمان مودیان صرفهجویی شد.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از سرمایهگذاری، سهم مالیات بر مصرف از کل مالیات ها از 43 درصد در سال 1392 به 54 درصد در سال 1396 افزایش یافت و در مقابل، سهم مالیات بر تولید در دوره مذکور از 52 درصد به 43 درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما به نظام مالیات بر ارزش افزوده عمق داده و فراخوان و ثبت نام مرحله هفتم را انجام دادیم، افزود: ما لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که بررسی آن با زحمات کمیسیون اقتصاد به پایان رسید و هم اکنون منتظر تصویب در صحن علنی هستیم.
وی با بیان اینکه در مورد ماده 251 مکرر (ناظر بر دادخواهی مالیاتی)، یک رویه غلط در گذشته وجود داشت که مردم را ناچار میکرد از سراسر کشور به وزارت اقتصاد مراجعه کنند، اظهار داشت: برای جلوگیری از گرفتار کردن مردم، اختیارات وزیر را در این خصوص به استان ها تفویض کردم تا در همان جا کار مردم رسیدگی و پاسخ داده شود و اخیرا هم مشکل کلافه کننده مردم در مورد مالیات نقل و انتقال مسکن را حل کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در راستای دغدغه نمایندگان محترم در خصوص افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی، در این دوره، مالیات ستانی هوشمند و مبتنی بر اطلاعات را آغاز کرده ایم و در اولین گام، در برخی فرآیندها ارتباطات چهره به چهره را حذف کرده ایم و خطاهای ناشی از عامل انسانی از برخی فرآیندها کنار گذاشته شده است.
وی گفت: به عنوان وزیر اقتصاد تاکید می کنم، همه ما در اداره کشور در قبال بخشهای آسیبپذیر جامعه، محرومین و مستمندان مسوولیم و همه باید مشارکت مالیاتی در رفاه و توسعه کشور داشته باشند. فرار از مالیات، گناهی نابخشودنی است که حتما باید با عقوبت همراه باشد.
وزیر اقتصاد در محور دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در سال 1396 حدود 72 درصد از منابع مورد نیاز دولت از منابع غیر نفتی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، خصوصی سازی و انتشار اوراق مالی تامین شده است، گفت: عملکرد مطلوب و رو به جلوی ما در حوزه مالیات دستاوردهای مطلوبی برای کل نظام داشته و اکنون میزان وابستگی بودجه به نفت از متوسط سالانه 35 درصد به 26 درصد در سال جاری کاهش یافته است و وزارت امور اقتصاد و دارایی، بزرگترین تامین کننده مالی دولت محسوب می شود.
وی اظهار داشت: خدای را شاکرم، که دریافت مالیات را طبق تکالیف قانونی تعیین شده توسط مجلس به انجام رساندیم و امروز از هر 4 ریالی که در دولت هزینه می شود 3 ریال آن را وزارت اقتصاد تامین می کند. سه چهارم منابع مورد نیاز از وزارت اقتصاد تامین می شود و این ناشی از توسعه پوشش مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای گمرکی و سایر سازمان ها و منابع است.
وزیر اقتصاد در خصوص تامین منابع مالی خارجی شامل جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس نیز گفت: به رغم فضاسازیهای منفی بینالمللی و مسائل ناشی از بازگشت تحریمها به رکورد بینظیر بیش از 5 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2017 رسیده ایم که نسبت به سال 2016، معادل 50 درصد رشد داشته و این در گزارش مرجع بین المللی آنکتاد به تایید رسیده است.
وی تصریح کرد: این مبلغ سرمایه های خارجی ورودی به کشور، در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده و شامل قراردادها و مصوبات سرمایه گذاری خارجی نمی شود.
وزیر اقتصاد گفت: خواسته همیشگی ما در کشور، وجود پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی بوده که خوشبختانه در این دوره این سامانه فعال شده است و تاثیر مثبتی داشته است و در حال توسعه نیز هست.
کرباسیان گفت: در زمینه تامین مالی خارجی و فاینانس هم باید عنوان کنم، طبق تکلیفی که مجلس به ما ابلاغ کرد، مجموع قراردادهای تامین مالی خارجی از شهریور 96 تا کنون را به میزان 29.6 میلیارد دلار رسانده ایم، یعنی قرارداد تامین مالی منعقد کردهایم و ضمانت نامه های آن را هم صادر کردهایم. این در حالی است که رقم مذکور تا پایان سال 1395 کمتر از 3 میلیارد دلار بوده است.
وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس در ماده 4 برنامه ششم توسعه، وزارت اقتصاد را به استفاده بهینه از تامین مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم مکلف کرده اند، اظهار داشت: عملکرد ما تا این لحظه علی رغم مشکلات خارجی و اینکه تمام ابزارها در اختیار وزارت ما نیست، در چارچوب قانون و برنامه مدنظر نمایندگان محترم مجلس و کاملا موفق بوده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص گمرک نیز به افزایش سطح تعرفه واردات از شش درصد در سال 92 به 13 درصد در سال 96 در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش 175 درصدی درآمد گمرک در سال 96، نسبت به سال 92، اشاره کرد.
وی با اعلام اینکه کشفیات مواد مخدر در سال 96 نسبت به سال 92، معادل 740 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در سال 91، تنها 15کیلوگرم کشفیات [پیش ساز] مواد مخدر داشته ایم و اکنون 300 هزار کیلوگرم پیش ساز مواد مخدر را در یک سال کشف کرده ایم.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان که از انهدام برخی مدارک گمرک جمهوری اسلامی در اثر آتش سوزی سخن گفته بود نیز گفت: خوشبختانه تمام اطلاعات و اسناد گمرک جمهوری اسلامی به صورت الکترونیکی ضبط و ثبت شده و تمام اسناد مذکور به صورت الکترونکیی موجود و در دسترس هستند.
کرباسیان گفت: قبل از سال 92، کل پرونده های قاچاق مکشوفه، 40 میلیارد تومان بوده است در صورتی که در اثر استفاده از سامانه های گمرکی و تجهیزات مدرن مانند ایکس ری، فقط در سه ماهه نخست سال 97، بیش از 300 میلیارد تومان ارزش پرونده های قاچاق مکشوفه است که رشدی 695 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: به خاطر بهرهبرداری از دستگاه های کنترلی پیشرفته، 653 نفر در سال 96 و 97 حین گذر غیرقانونی از مرز در بین بار شناسایی و دستگیر شدند، در حالیکه در سال های قبل، امکان شناسایی قاچاق انسان وجود نداشت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: بر اساس همین دستاوردها است که ما در شاخص جهانی کارآیی فرآیندهای گمرکی حدود 40 رتبه و در شاخص لجستیک 32 رتبه بهبود پیدا کردیم.
وی در خصوص سوالات نمایندگان در زمینه بیمه نیز گفت: شما نمایندگان محترم در برنامه ششم از ما خواسته بودید که سهم بیمه زندگی را افزایش دهیم ما نیز طبق تکلیف عمل کردیم و سهم بیمههای زندگی از حق بیمه تولیدی از 11.9 درصد به 13.4درصد یعنی 2.5 درصد افزایش، در یک سال افزایش دادیم.
کرباسیان تاکید کرد: دقت کنید که در این مدت، حوادث بزرگی چون کشتی سانچی با پوشش خسارت 100 میلیون دلار، آتشسوزی ساختمان پلاسکو، معدن زغالسنگ یورت، سانحه ریلی هفتخوان ریلی (قطار مشهد-تبریز) و آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی رخ داد و خسارت های عظیمی به بار آمد که صنعت بیمه بدون کمترین مشکلی این خسارت های جانی و مالی را پوشش داد.
وی ادامه داد: در زمینه خصوصی سازی سه هدف مهم داشتیم اول اینکه واحدها را به شرکت های شبه دولتی ندهیم و دوم اینکه خصوصی سازی تبدیل به غارت سرمایه های کشور نشود و سوم آنکه این واگذاریها به توسعه سرمایهگذاری و ارتقاء بهرهوری منجر شود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در طول فعالیت یک ساله دولت دوازدهم 190 بنگاه را قیمت گذاری و عرضه کردیم در صورتی در سالهای گذشته به صورت متوسط 120 بنگاه عرضه می شد یعنی 60 درصد رشد.
وی گفت: در این مدت، ارزش بنگاههای قیمت گذاری و عرضه شده برابر بوده با 28 هزار میلیارد تومان که رشد صد درصدی را نسبت به متوسط سالیانه نشان میدهد و این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی در سال 1396 برابر با 100 درصد بوده است.
کرباسیان تصریح کرد: در دولت دوازدهم و در زمان مدیریت اینجانب، هیچگونه واگذاری از طریق رد دیون بابت بدهیهای دولت انجامنشده است و من پای این ایستادهام که در جریان خصوصی سازی حق مردم ضایع نشود.
وی افزود: همچنین در حوزه سهام عدالت، برای اولین بار سود سهام 40 میلیون نفر را به حساب شان واریز کردیم و امسال نیز خود را آماده کرده ایم تا 5000 میلیارد تومان سود به حساب صاحبان سهام عدالت واریز کنیم.
کرباسیان ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسب وکار که دغدغه نمایندگان مجلس بوده و هست و طی یک قانون مجزا ما را به بهبود فضای کسب وکار مکلف کرده اند، ما در کنار اقدامات متعددی که برای بهبود فضای کسب وکار انجام می دهیم، یک پروژه ویژه را نیز به نام پروژه پیشخوان مجوزهای کسب وکار کشور آغاز کرده ایم.
وی گفت: این پیشخوان باعث میشود که مردم و کسبوکارها به راحتی بتوانند مجوزها و استعلامات خود را از دستگاه های اجرایی بخواهند، الکترونیکی پیگیری کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: تا کنون بیش از 500 مجوز زائد و محل کسب و کار را حذف کردیم. سپس دستگاه های باقی مانده را به پیشخوان ملی متصل کردیم و تا کنون 12 دستگاه اجرایی در سطح ملی به این پیشخوان متصل شده اند.
وی گفت: تا این زمان بر اساس استعلام انجام شده، تعداد مجوزهای درخواست شده به بیش از 1700 مجوز رسیده و تعداد استعلام های مبادله شده بین دستگاهی به بیش از 8500 استعلام رسیده است.
وزیر اقتصاد با اعلام طراحی و استقرار سامانه دادور به منظور نظارت بر کار مجوزدهی در دستگاه ها در استانها و شهرهای مختلف، تعداد دستگاه های اجرایی متصل به پیشخوان (دادور) را 6000 دستگاه اجرایی از تمام 31 استان کشور عنوان کرد و گفت : این کارها در همین مدت یک سال دولت دوازدهم انجام شده است.
کرباسیان گفت: این پروژه آنقدر از دیدگاه ناظران بیرونی و متخصصان بینالمللی جذاب بوده که ما را جزو شش کشور اجرا کننده پروژه های برتر بین المللی بر اساس انتخاب اجلاس جهانی جامعه اطلاعات قرر داده است.
وی گفت: این پروژه منجر به حذف گلوگاه های اصلی مفسدهخیز و امضاهای طلایی در صدور مجوزها خواهد شد. تجربه گرانقدری که در گمرک در زمینه مبارزه با فساد کسب شد، در این پروژه به کار گرفته خواهد شد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: این پروژه مورد تقدیر و عنایت مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و فرمودند با قوت تمام پیگیری شود و وظیفه خودم می دانم ضمن تشکر از لطف و عنایات ایشان، این پروژه را تا حصول به نتیجه نهایی دنبال کنم.