عملیات مالی بانک ها، من جمله بانک آینده و گزارش نتایج آن، در چارچوب استانداردهای حسابداری و ضوابط مقرر ابلاغی توسط بانک مرکزی، اجرایی می گردد.
براساس استانداردهای حسابداری و با تسریع در شناخت هزینه ها (شناخت بلادرنگ هزینه)، کلیه هزینه ها باید در زمان تحمل، توسط بانک ها شناسائی گردند؛ در حالی که، استانداردهای مذکور و دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، شناخت درآمد بانک ها را به زمان تحقق جمیع شرایط و نهایی شدن فرآیند فروش موکول می نمایند.
عملاً بر اساس شرایط پیش گفته، در شرایط کنونی بانک آینده؛ که پروژه های بلندمدت آن با اخذ مجوزهای لازم در دست احداث می باشند، هزینه های بانک، به ویژه سود پرداختی به سپرده گذاران که همیشه رأس موعد پرداخت شده است و قلم اصلی هزینه های هر بانک را تشکیل می دهد؛ به محض تحمل، شناسایی و در صورت های مالی افشا شده است؛ لاکن، درآمد آنها، قطعاً، پس از پایان یافتن پروژه ها و با شرط بهره برداری و فروش، در دوره های گزارشگری بعدی شناسایی می گردند؛ لذا، این امر موجب نمایش زیان قابل توجه به دلیل عدم امکان افشای درآمدها، در صورت های مالی بانک آینده، درمقاطع گزارشگری فعلی می شود.
با این وصف، موضوع عدم اعمال عایدات و درآمدهای ناشی از فروش پروژه ها (که ایران مال تنها یک فقره از آنها می باشد)، به دلیل الزام تهیه صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، براساس استانداردهای مذکور، صورت می پذیرد و نباید توسط برخی از رسانه ها و به خصوص واحدهای غیرتخصصی، به عنوان بالارفتن زیان یک بانک تلقی شده، به ویژه که این نحوه اقدام، موجبات گمراهی اذهان را از ارزش ذاتی سهام بانک آینده فراهم می نماید.
از آنجائی که، متخصصین علوم مالی، با رویکرد جامع نگر، قیمت تمام شده پروژه های مزبور و برآورد قیمت فروش آنها را در محاسبات ارزش ذاتی سهام بانک ها منظور می نمایند؛ به منظور مستندسازی این فرآیند، مدیران بانک عزم خود را جزم نموده تا با فراهم کردن زمینه ارزیابی کلیه سرمایه گذاری های بانک آینده با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری منتخب کانون کارشناسان، این نگرانی را رفع نموده و ضمن اثبات بیشتر بودن ارزش دارایی های بانک نسبت به بدهی های آن، زمینه اصلاح ساختار مالی به ویژه با طی کردن مسیر افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها را هموار نمایند.
نتیجه این اقدام ارزشمند، اثبات فزونی 150 هزار میلیارد تومانی دارایی های بانک آینده بر بدهی های آن در مقطع زمانی فعلی و بدون توجه به مبنای تعهدی، بیانگر ارزش واقعی فزونی ثروت مجموعه ذی نفعان بانک است.
همین نقطه قوت، موضوع تخصیص تسهیلات به شرکت های پروژه محور که در گزارش های خبری نیز مورد اشاره قرار گرفته است را با توجه به استحکام مالی بانک در بازیافت این منابع و عایدات مترتب بر آن، بلااثر می نماید.
به کاربردن کلید واژه های نگران کننده "خلق نقدینگی" و "ایجاد تورم" در حالی است؛ که وثایق ارزنده مابه ازای اضافه برداشت، توسط بانک آینده، نزد بانک مرکزی تودیع شده است. همچنین، در بانک آینده، معادل هر ریال تسهیلات تأمین مالی پرداخت شده در پروژه ها، اقدامات اجرایی و عمرانی قابل توجهی انجام شده و بیش از 24 هزار اشتغال مولد و مستقیم و دارائی های ارزنده ای را ایجاد کرده است. ضمناً، بالغ بر 173 هزار اشتغال مستقیم نیز از طریق اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی توسط بانک آینده در طول مدت مذکور ایجاد شده است.
به نظر می رسد؛ ارائه گزارشات خام و بدون تحلیل همه جانبه، از طریق برخی رسانه ها با چاشنی وحشت آفرینی در آحاد جامعه، بنابر تجارب گذشته و اقدامات مشابه قبلی، صرفاً موجب بهره برداری و سوءاستفاده رسانه های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.
ضمناً، ارقام تسهیلات مذکور در گزارشات رسانه ها، بدون کسر نمودن سود و سایر متفرعات بوده و قاعدتاً در زمان هرگونه تحلیل، باید خالص مبلغ تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
توضیح اینکه در دفاتر بانک ها سود قابل دریافت از تسهیلات به اصل تسهیلات اضافه می شود که مبلغ پرداختی تسهیلات را بزرگ تر نشان می دهد.
