به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، گزارش سایت مشرق با طرح چند سوال با این عناوین که "در این دولت چه اتفاقی افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت ها کاهش داده است؟ چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟" نتیجه گیری مینماید که کاهش تورم به دلیل رکود اقتصادی بوده و ربطی به عملکرد دولت ندارد. همچنین این گزارش وعده داده که با توجه به روند تورم نقطه به نقطه در 4 ماه پایانی سال 1395 نرخ تورم در سال 1396 دو رقمی خواهد شد.
جهت اظهارنظر در خصوص گزارش مذکور باید متذکر شد که چندنکته به صورت سهوی یا عمدی در این گزارش مغفول مانده که جهت شفاف سازی موضوع لازم است مورد توجه قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی گزارش بر این مبنا قرار گرفته که با توجه به عدم کاهش محسوس نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم لذا کاهش نرخ تورم طی این مدت تنها به دلیل رکود اقتصادی بوده و این امر افتخاری برای دولت به شمار نمیآید. این در حالی است همچنانکه عوامل مختلفی که یکی از آن ها نقدینگی است در شکلگیری و ایجاد تورم میتوانند نقش داشته باشند،کنترل و مقابله با حرکت شتابان تورم نیز با ابزارهای مختلفی که یکی از آنها کنترل نقدینگی میباشد صورت میگیرد.
این گزارش می افزاید، دولت از همان ابتدای آغاز فعالیت با بکارگیری ابزارهای مختلفی از جمله ارتقاء انضباط پولی ومالی از جمله مدیریت نقدینگی و اجزای آن، ثبات در سیاستگذاری و مدیریت بازار ارز وتلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی، کنترل تورم را در راس سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و تا حدود زیادی در این امر نیز موفق بود بهطوری که نرخ تورم را از 40/4 در مهر ماه 1392 به 9 درصد در پایان سال 1395 کاهش داد.
بر اساس این گزارش، در خصوص رشد نقدینگی باید متذکر شد که میزان نقدینگی در شهریورماه سال 92 معادل 506 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه سال 1394 به 873 هزار میلیارد تومان رسید که 96 هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است.
در این گزارش آمده است: آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید در سال 1392 در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد. در مرحله اول و در آبان ماه اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. در همین حال در آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد؛ این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمیشود، بلکه نشانگر تلاش بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها بودهاست.
این گزارش می افزاید، پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کردبه شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شده و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول میباشد.
در پایان گزارش سایت مشرق گفته شده "در صورتی که نقدینگی شروع به چرخش کند آن چنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال 1391 برای مردم آرزو باشد"؛ اگر چه منظور از چرخش نقدینگی به صراحت مشخص نیست اما اگر منظور جهش قیمت ها و بازگشت نرخ تورم به ارقام حدود 40 درصد باشدبه اعتقاد کارشناسان چنین وضعیتی با روند کنونی شاخصها و متغیرهای پولی و مالی بسیار دور از ذهن بوده و بسیاری از پیش بینیها نیز از تورم کمتر از 10 درصد برای سال 1396 خبر میدهند.
