به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی فله‌بر چینی با نفتکش سانچی، وزارت نفت با تماس‌های گسترده رسانه‌ها و حتی برخی از خانواده‌های نگران دریانوردان عزیز روبه‌رو شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.
از آن جا که موضوع «نفتکش» و «محموله نفتی» بود، این حجم از تماس‌ها با وزارت نفت به‌ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم‌های مدیریتی سال‌های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می‌آمد.
زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش ایران در سال‌های گذشته و در جریان خصوصی‌سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و 66 درصد سهام آن به هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و 34 درصد باقیمانده در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران از لحاظ قانونی نمی‌تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد.
از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس‌ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست و اطلاع دقیقی از حادثه ندارد.
با این وجود و بنا به اصرار برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع‌رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت «هانوا توتال» کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشور محموله را به صورت FOB دریافت می‌کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و از لحاظ قانونی دیگر مسئولیتی درقبال نفتکش و محموله ندارد.
پس از آن و بنا به تصمیم مقام‌های دولتی هرگونه اطلاع‌رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پیگیری حادثه، به مجموعه‌ای که مستقیم متولی شرکت ملی نفتکش ایران بود واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه‌های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و مأموریت‌های محوله را انجام دهد. به‌طور طبیعی وزارت نفت، در حالی که مسئولیت قانونی نداشت نمی‌توانست و نمی بایست، جلوتر از دستگاه‌های مسئول ذیربط حرکت و در کار آنها دخالت می‌کرد.
با این وصف گویا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسئول اصلی شرکت ملی نفتکش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.
در روزهای ملتهب و پر از بیم و امید پیگیری حادثه و در شرایطی که همه نگران سرنوشت دریانوردان عزیزمان بودند، باور داشتیم که با وجود طرح برخی شبهات و اتهام‌ها، هر گونه اطلاع رسانی درباره ساختار تشکیلاتی شرکت ملی نفتکش، اقدامی حاشیه‌ای و غیر ضروری است که می تواند تمرکز مدیریت بحران و اولویت اصلی آن که تعیین سرنوشت دریانوردان است را مخدوش کرده و تحت الشعاع قرار دهد؛ اما با وجود روشن شدن موضوع، گویا بازهم برخی‌ها سعی می‌کنند ماجرای دلخراش سانچی را مستمسکی برای حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه‌ای فضاسازی کنند که این وزارتخانه از انجام مسئولیت قانونی خود شانه خالی کرده است و اکنون باید فراخوانده شود و پاسخگو باشد که امیدواریم با این توضیحات اگر هم برای برخی افراد ابهام‌هایی پیرامون مسئولیت قانونی وزارت نفت در حادثه اخیر وجود داشت برطرف شده باشد.
