به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، حسین قضاوی افزود: دولت، پیش از اینکه «اف ای تی اف» اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساخت های لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه های «اف ای تی اف» به معنای ارایه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: اینطور نیست که «اف ای تی اف» یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و اشخاص خود به آن باشند.
وی اضافه کرد: کشورها به صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه «اف ای تی اف» می گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت های مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد.
قضاوی بیان کرد: اگر قرار بود الحاق به «اف ای تی اف» و اجرای توصیه های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، دست کم یک کشور دیگر در جهان پیدا می شد که هم نظر با منتقدان داخلی، به عدم مصلحت الحاق به این نهاد قائل می شد.
وی یادآورشد: امروز هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که اجرای توصیه های «اف ای تی اف» برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور خود نپذیرفته باشد، حتی کشور کره شمالی در صورت کسب اجازه، تلاش می کند برای تامین منافع خود از این همکاری بین المللی استفاده کند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز نمی توان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزه های سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود.
وی ادامه داد: بر این اساس لازم است ما نیز با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت هایی برای مبارزه با «تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی» داریم.
قضاوی خاطرنشان ساخت: بطور ذاتی سیاستگذاران داخلی معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بندازیم، بهتر است تلاش کرد راه منابع مالی فعالیت های تروریستی را خشکانید.
وی اضافه کرد: براین اساس به صورت خود ذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و پیش از این توافق، اقدام هایی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین بطور منطقی نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
