/2022/3/14010104115047.jpg
توسعه تامین مالی زنجیره ای تولید؛ هدفمندی در تخصیص تسهیلات بانکی و اشتغال زایی پایدار
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: برای هدایت هدفمند و صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش تولید و شرکت های دانش بنیان به منظور اشتغال آفرینی پایدار در بنگاه های اقتصادی، بانک مرکزی از سه ماه پیش طرح تامین مالی زنجیره ای تولید را با همکاری وزارتخانه های صمت و اقتصاد آغاز کرد و الان 12 بانک بزرگ کشور در این طرح مشارکت می کنند.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید، ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آتی این بانک درخصوص توسعه «تامین مالی زنجیره ای» به عنوان یک طرح کارآمد مالی برای بنگاه های مختلف اقتصادی، برنامه های بانک مرکزی درخصوص پررنگ تر کردن نقش طرح یاد شده در اقتصاد دانش بنیان و تولیدی را تشریح کرد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت وگوست:
در سالی که گذشت، چه گام هایی برای توسعه تامین مالی زنجیره ای برداشته شد؟
با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تأمین مالی زنجیره ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح های آزمایشی در سال گذشته آغاز شد.
به عنوان مثال، شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونه ای است که بنگاه های تولیدی هر یک به منظور خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تأمین، به جای اینکه بنگاه های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره ای تأمین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می کند.
این مسأله، هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه ها افزایش می دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است.
براساس تجربه های جهانی، راه حل این مشکلات، توسعه نظام تأمین مالی زنجیره ای است که از طریق آن، فرایند تأمین مالی از طریق انواع ابزار های مالی و تجاری در طول زنجیره های تولید به طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملاً محدود شده و شفافیت و کارایی تخصیص منابع افزایش می یابد و همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاه ها نیز کاهش می یابد.
به منظور توسعه زیرساخت ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، اقدامات گسترده ای طی سال 1400 آغاز شد. اولین کار در این زمینه آسیب شناسی وضع موجود و تشکیل کارگروه های تخصصی در داخل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه های مشترک با بانک ها بود. متعاقب اقدامات مذکور، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین شد و پس از اعلام نظر ذی نفعان مختلف و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزارهای تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه نامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در نظام تامین مالی زنجیره ای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد؛ لذا همزمان با توسعه زیرساخت های فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، فرایند تامین مالی زنجیره ای صرفاً متکی به فاکتور الکترونیکی خواهد بود، ضمن آنکه امکان تامین مالی مکرر یک صورتحساب نیز منتفی خواهد شد.
یکی دیگر از اقداماتی که لازم بود انجام شود، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود. اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.
با این توضیح، ضمن دریافت نظرات اصلاحی از بانک ها و دستگاه ها و فعالان اقتصادی، دستورالعمل گام اصلاح شد و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسید. دستورالعمل مذکور قرار است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار سال جدید به تصویب برسد و در هفته های آتی، به شبکه بانکی ابلاغ شود.
براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.
ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا 130 درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت های نظارتی و محدودیت های کنترل رشد ترازنامه برای بانک ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک ها صادر می شود و لذا شفافیت و نظارت پذیری آن به شکل مناسبی امکان پذیر است.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در ماه های پایانی سال گذشته، طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت بود. در جلسه ستاد اقتصادی دولت، چارچوب کار ارائه و مورد تایید قرار گرفت و حتی یازده مصوبه مفید و موثر برای حمایت از تامین مالی زنجیره ای به تصویب رسید و به دستگاه ها ابلاغ شد.
از جمله مصوبات ستاد اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی تامین مالی زنجیره ای، تدوین بسته تشویقی، تشکیل نهاد تضمین و پوشش بیمه ای، سازوکار اتصال ابزارهای تامین مالی زنجیره ای به تجارت خارجی، بازنگری لایحه وثایق بانکی و عملیاتی کردن آیین نامه سنجش اعتبار است.
به منظور اجرای مصوبات ستاد اقتصادی، مواردی متناسب با نیاز تامین مالی زنجیره ای به لایحه وثایق اضافه خواهد شد و بسته تشویقی نیز به زودی به بانک ها ابلاغ خواهد شد. برای افزایش پوشش و جامعیت تامین مالی زنجیره ای، علاوه بر زنجیره های صنعتی، تامین مالی ابتدای زنجیره نیز مد نظر بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه، توسعه تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی و به ویژه تامین مالی کشت قراردادی بسیار حائز اهمیت است.
در این خصوص، کارگروه های مشترکی با محوریت وزارت جهاد طی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن پیش نویس دستورالعمل کشاورزی مبتنی بر قرارداد تهیه شد. به دنبال آن، پیش نویس شیوه نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی تهیه شده که پس از طی مراحل لازم در ارکان بانک مرکزی، به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. با توسعه شیوه تامین مالی کشاورزی قراردادی، تحول مهمی در توسعه اشتغال روستایی، توسعه زنجیره صنایع غذایی و همچنین افزایش کارایی تامین مالی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.
در سال جدید چه برنامه هایی در دستور کار است؟
در سالی که گذشت، مقدمات کار به لحاظ تدوین مبانی کار، توجیه ذی نفعان و ترویج ادبیات موضوع، تدوین مقررات و ایجاد زیرساخت های فناوری انجام شد. در سال جدید، برنامه بانک مرکزی اجرای کامل تامین مالی زنجیره ای با همکاری وزارتخانه های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و شبکه بانکی است. در سال گذشته، دوازده بانک برای اجرای تامین مالی زنجیره ای اعلام آمادگی کردند؛ در سال جدید تلاش خواهد شد سایر بانک ها نیز در این زمینه فعال شوند.
زنجیره های هدف در ابتدای کار زنجیره های صنعتی شامل خودرو، لوازم خانگی، فلزات و پتروشیمی بود. قرار است در سال جدید، سایر رشته فعالیت های صنعتی نیز تحت پوشش قرار بگیرد.
به موازات، تامین مالی زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی به طور خاص مورد توجه خواهد بود. در این زمینه مقدماتی مانند اصلاح لایحه وثایق و قابلیت توثیق قراردادهای کشاورزی، توسعه شرکت های پیشران کشاورزی و توسعه شرکت های مدیریت زنجیره تامین در دستور کار سال جاری قرار دارد که هر یک توسط دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.
اقدامات دیگری که در مراحل اجرا در بانک مرکزی قرار دارد، تدوین شیوه نامه اجرایی عاملیت، عاملیت معکوس و تامین مالی شبکه توزیع و ابلاغ شیوه نامه های مذکور به بانک ها، تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارائه سرویس سپام و سمات به ابزارهای مالی زنجیره ای و همچنین توسعه داشبورد مدیریتی تامین مالی زنجیره ای است.
تامین مالی زنجیره ای راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان
در کنار اقداماتی که گفته شد، چه برنامه ای برای آموزش و ترویج روش های تامین مالی زنجیره ای در دستور کار است؟
با توجه به اینکه روش های تامین مالی زنجیره ای مفهومی جدید برای بانک ها و مشتریان است، لازم است برنامه های آموزشی و ترویجی کافی در این زمینه اجرا شود. در این زمینه در سال گذشته، چندین سمینار و کارگاه آموزشی برای بنگاه های منتخب و مدیران و کارشناسان بانکی برگزار شد.
همچنین برنامه ریزی شده است در سال جدید، به صورت منظم کارگاه های آموزشی برای بانک ها و بنگاه های اقتصادی به صورت حضوری و مجازی برگزار شود. در کنار آن، با مشارکت وزارت صمت و بانک ها، محتوای آموزشی مناسب تهیه و منتشر خواهد شد.
شعار سال جدید، ناظر بر تولید با تاکید بر ویژگی دانش بنیان و اشتغال آفرین است. در این زمینه چه اقدامات و برنامه هایی برای تحقق شعار سال در دستور کار است؟
در بیانات نوروزی و همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب در نشست فعالان اقتصادی در بهمن ماه گذشته، تاکیدات مستقیم در خصوص شکاف نقدینگی و تولید، ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین اجتناب از پول پاشی بدون ملاحظه برای افزایش تولید، مطرح شده است. در این زمینه، نقش نظام تامین مالی به ویژه تامین مالی زنجیره ای، از جهات مختلف بسیار تعیین کننده است که در ادامه به آن اشاره می شود:
اولاً از طریق اجرای کامل تامین مالی زنجیره ای، زمینه اصلاح سیاست های اعتباری و هدایت منابع مالی در زنجیره های تولیدی و افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی اقتصاد فراهم خواهد شد.
ثانیاً حسب مطالعات، سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل اشتغال اقتصاد، سهم غالبی است ولی به علت ناکارایی سیاست های اعتباری و فقدان شمول مالی مناسب، نوعاً بنگاه های کوچک و متوسط با تنگنای مالی و مشکل دسترسی به منابع مالی مواجهند. در تامین مالی زنجیره ای، الگوهای تامین مالی به گونه ای طراحی می شوند که شمول مالی افزایش یافته و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق اتصال به زنجیره های تامین، تحت پوشش نظام مالی قرار می گیرند. به بیان دیگر، بدون نیاز به پول پاشی بی ملاحظه، می توان از طریق تامین مالی موثر بنگاه های کوچک و متوسط، زمینه توسعه اشتغال را فراهم کرد.
ثالثاً، در وضعیت فعلی، کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا، امکان دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. جهش اقتصاد دانش بنیان، نیازمند ایجاد یک نظام تامین مالی کارآمد برای پشتیبانی از کسب و کارهای دانش بنیان است. در این زمینه اولین جلسه کمیته توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی ذیل کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در هفته پایانی سال گذشته تشکیل شد.
هدف اصلی کمیته یاد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات به منظور توسعه نظام مالی است. در سال جاری، بانک مرکزی مشارکتی فعال در این کمیته خواهد داشت و با این توضیح، از طریق مشارکت همه دستگاه های ذیربط، زمینه تامین مالی تولید دانش بنیان فراهم خواهد شد. بنابراین، توسعه نظام تامین مالی زنجیره ای و ارتقای نظام تامین مالی تولید، گام موثری در راستای تحقق شعار سال خواهد بود.