به گزارش بانک و صنعت ، حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به 3307 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مردادماه 1392 بالغ بر 2828 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. حجم نقدینگی در یک دوره تقریباً 8 ساله، 590 درصد بیشتر شده است. برآورد می شود که در 11 ماه سال جاری به طور متوسط روزانه 2.48 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم های بالایی است که هم اکنون دیده می شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه گری، بروز شوک های پی درپی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می انجامد.
در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت ها، تأثیر مستقیمی بر مردم عادی دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6 درصد است، ریاضیات پایه به ما می گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می شود؛ فرقی نمی کند سیاست گذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می گوید: عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور مؤثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی انضباطی های مالی دولت است؛ البته تورم حاصل از کسری های بودجه دولت نیز کم نیست.
شقاقی شهری می گوید: بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می آید.
شقاقی شهری، اقتصاددان می گوید: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی گردد، عامل دیگری که در تورم مؤثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی ها درباره آینده اقتصاد کشور است.
او درباره چشم انداز تورم در سال 1400 می گوید: سال 1400 در اقتصاد ایران یک سال مبهم است. ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می شود اما عوامل دیگر همچنان سر جای خود باقی است و درصورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد بحث انتظارات حاصل از بی اعتمادی ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.
او ادامه می دهد: اگرچه بخشی از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی انضباطی های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه های دیگر تورم نیز بها داده شود.
به گفته شقاقی شهری کنترل در این بخش تنها می تواند مقدار کمی روی تورم تأثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است.
او تأکید می کند: اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تا حدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی تأثیر نخواهد بود. شقاقی شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده در مورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی توان انتظار داشت تورم مهار شود.
شقاقی شهری ادامه می دهد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال 1400 کسری تراز عملیاتی حدود 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در لایحه بودجه پیش بینی کرده اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی و اموال و دارایی های دولت تأمین مالی می کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئناً این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می تواند منجر به بی انضباطی مالی و کسری بودجه شود. این بی انضباطی مالی یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال 1400 است.
شقاقی شهری ادامه می دهد: اگر منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر آزاد نشود، بی انضباطی و درخواست منابع مالی از بانک مرکزی توسط دولت ادامه خواهد یافت. در این صورت برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا می کند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی رشد نقدینگی ریشه اصلی تورم است و این مسئله در سال 1400 ادامه داشته و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
