به گزارش بانک و صنعتبه نقل ازروابط عمومی بانک مسکن، کمال علیپور خنکداری با اشاره به نقشه راه این کمیسیون در مجلس مجلس یازدهم اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی کشور تهیه مسکن است و به رغم اینکه در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف بود حداقل سالانه 400 هزار واحد مسکونی تامین کند و بین 400 تا 600 هزار واحد هم توسط انبوه سازان، تعاونی ها و شخصی سازها مدیریت شود اما این اهداف محقق نشده تا امروز به دلیل کمبود عرضه مسکن با رشد غیرواقعی قیمت ها مواجه شویم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات و کارهای بزرگی که در مجلس یازدهم باید انجام شود این است که دولت را مکلف کند تا سالانه نسبت به تامین 400 هزار واحد مسکونی اقدام کند و نگاه ویژه ای به انبوه سازان شود.
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در طول 4 سال آینده مجلس یازدهم باید بتوانیم قیمت مسکن را تعدیل کنیم افزود: آنچه که مجلس می تواند در این حوزه وارد شود در چند حوزه است که یکی از مهمترین آنها وضع و تسهیل قونین برای رونق در ساخت و ساز است.
علیپور خنکدار گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر بازآفرینی مناطق بافت فرسوده است که فرصت خوبی برای بازسازی و رونق بازار در این مناطق فراهم خواهد بود.
وی با اشاره به استفاده از مکانیزم تسهیلات بانکی نیز ادامه داد: البته آنچه که در این زمینه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد تسهیلات بانکی برای تقویت سمت تولید و عرضه مسکن است چراکه پرداخت تسهیلات برای خرید زیاد نمی تواند راهگشا باشد و حتی می تواند اثرات تورمی بخش مسکن را بیشتر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: این موضوع نیز یکی از مباحث مهم است که در مجلس نهم هم مورد توجه بود.
علیپور خنکدار افزود: قطعا افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای می تواند به تقویت تسهیلات دهی این بانک به ویژه در حوزه رونق ساخت و ساز کمک کند و اگر در بودجه سال آینده افزایش سرمایه بانک مسکن مورد توجه قرار گیرد، می تواند با رونق سمت عرضه به تعدیل قیمت ها کمک کند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم باید از بعد نظارتی هم وارد شود، گفت: یکی دیگر از برنامه هایی که در کمیسیون عمران مجلس قرار است مورد بررسی قرار گیرد، تقویت حوزه تامین مالی بخش مسکن توسط نهادهای مختلف با هدف افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است که از محل منابع برخی سازمان ها در تلاش هستیم تا بخشی از منابع مالی مسکن از این محل تامین و تقویت شود.
