به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , محمد هاشم بت‌شکن در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی، افزود: اقتصاد ایران در سال‌های تحریم آسیب‌های بسیاری را متحمل شد و با جهش سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته تورم افسار گسیخته 40 درصدی را تجربه کرد.
وی تصریح کرد: این تورم به همراه رکود اقتصادی بی‌سابقه منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع تولیدی و رشد اقتصادی منفی در کشور شده است.
بت‌شکن خاطرنشان کرد: تمام این عوامل اقتصاد ایران را در شرایط غیرعادی قرارداد و در این وضعیت دیگر ابزار عادی و متعارف جوابگوی اقتصاد ایران نبودند.
وی با اشاره به شیوع بیماری هلندی در سال‌های قبل، گفت: در این شرایط نقدینگی کشور به بخش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای سرازیر شد و در شرایط فعلی با رکود بخش مسکن میزان قابل‌توجهی از منابع بانکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش قفل‌شده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از طرف دیگر نیز عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به‌صورت بدهی دولت به شبکه بانکی و مطالبات معوق قفل‌شده بنابراین برای تقویت سیستم بانکی باید این بدهی‌ها از ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا این مؤسسات مالی بتوانند به شرایط عادی بازگردند.
بت‌شکن با اشاره به بحران مالی 2008 میلادی در آمریکا، گفت: اثرات زیان‌بار این بحران تا کشورهای جنوب شرقی آسیا و ژاپن گسترش یافت و مهم‌ترین شاخص آن نیز افزایش قابل‌توجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها در این کشورها بود.
بت‌شکن عنوان کرد: این کشورها برای حل این معضل به جای افزایش سرمایه سیستم بانکی، بانک‌ها را رسوب‌زدایی کردند و این امر به معنای این بود که معوقات بانکی که دارایی‌های سمی به‌حساب می‌آیند را از بانک‌ها خریداری و شبکه بانکی را از شر این مطالبات خلاص کردند .
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی وی افزود: در این کشورها شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی به‌منظور خریداری مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد و در ازای این مطالبات به سیستم بانکی پول نقد پرداخت شد و از این طریق بانک‌ها رسوب‌زدایی و به شرایط عادی خود بازگشتند.
مدیرعامل بانک مسکن بهترین راهکار برای تقویت شبکه بانکی در کشور بهره‌برداری از این تجربه عنوان کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی در کشور برای رسوب‌زدایی از شبکه بانکی را می‌توان به‌عنوان یکی از روش‌ها به‌منظور تقویت بانک‌های کشور دانست.
وی در پایان گفت: بخشی از منابع این طرح می تواند با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی تأمین شود زیرا دولت به‌منظور تحرک اقتصادی در درجه اول باید درصدد حمایت و تقویت از شبکه بانکی حرکت کند.
