به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی، در دوران پساتحریم و به منظور برقراری ارتباطات و تعاملات بانک های داخلی با بانک های بین المللی، استاندارد بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی از اهمیت فراوانی برخوردار است و بانک های بین المللی اهمیت ویژه ای برای این نسبت قائل هستند. براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی باید بین 3 تا 5 درصد باشد که با روند فعلی، بانک ملی ایران به این نسبت نزدیک شده و تلاش برای کاهش بیشتر آن در اولویت اهداف و برنامه های عملیاتی هیات مدیره بانک قرار دارد.
در پایان سال 1395، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NPL) این بانک به 8ر7 درصد رسید که کاهش قابل ملاحظه ای محسوب می شود. این در حالی است که میانگین این نسبت برای بانک های بزرگ که سهم اصلی در بازار دارند، 8ر8 درصد است.
در همین راستا برنامه ریزی و هدف گذاری برای کاهش مطالبات غیرجاری از ابتدای سال برای هر یک از واحدها صورت گرفت و پیگیری دائمی و پایش روزانه هر گونه افزایش احتمالی و اعلام وضعیت انحراف هر واحد در مقاطع ماهانه به مسئولان مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تقسیط مطالبات غیرجاری در قالب بسته ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات به منظور تسهیل شرایط بازپرداخت برای مدیونین مطابق با ضوابط و مقررات جاری از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این خصوص است.
از سوی دیگر بازنگری در بسته ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات و اعمال تغییرات مقتضی با هدف تسریع و تسهیل تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیرجاری اقدامات دیگری در این بخش بوده است.
در این بانک برنامه ریزی هدفمندی برای حداکثرسازی ظرفیت و پتانسیل موجود و دستیابی به اهداف کاهشی مطالبات غیرجاری به کار رفت، به گونه ای که با اجرا و کنترل مستمر برنامه ها و اهداف مورد انتظار، نتایج خوبی حاصل شده است.
کاهش 46 هزار میلیارد ریالی مطالبات غیرجاری از سال 1392 تا 1395، دستاورد مهمی برای بانک ملی ایران محسوب می شود و موجب برگشت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و بهبود صورتهای مالی بانک شده است.
دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران*
