با درخواست دولت، این موضوع از دستور کار یکشنبه صحن علنی مجلس خارج و امروز (چهارشنبه 20 مرداد) درباره مسکوت ماندن یک ماهه آن رأی گیری شد که با 120 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
با توجه به شعار رئیس دولت سیزدهم مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین لزوم مداخله دولت در بازار مسکن برای حل معضلات کنونی آن، هم موافقان تفکیک و هم مخالفان تفکیکی بازار مسکن را دلیلی برای مخالفت یا موافقت خود عنوان می کنند.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند بدون وجود یک وزارت مسکن مستقل، امکان تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر تولید سالانه یک میلیون واحد سکونی وجود ندارد.
برخی فعالان بخش حمل و نقل نیز بر این اعتقادند که به دلیل وجود مشکلات عدیده در بخش حمل و نقل و احتمال تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، باید وزارت خانه مستقلی برای رسیدگی به موضوع مهم حمل و نقل، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و همچنین بخش ترانزیت که به عنوان یکی از راه های درآمد کشور در دوران تحریم ها محسوب می شود، ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفان نیز می گویند شرایط فعلی بازار مسکن به گونه ای است که تفکیک آن می تواند شوک جدیدی به بازار وارد کرده و کنترل قیمت ها از دست نهاد سیاست گذار خارج شود.
ضمن اینکه فرآیند جداسازی ممکن است بیش از یک سال به طول بینجامد و وزارت مسکن جدید تا بخواهد وارد موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود، دو سال نخست دولت سیزدهم را از دست بدهد.
کارشناس مسکن: به جای تفکیک وزارت راه، طرح ملی مسکن تقویت شود
علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام مخالفت نسبت به تفکیک راه و شهرسازی، به خبرنگار مهر گفت: صلاح بر آنست که، دولت جدید در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته ممکن است، یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد، نشود.
وی افزود: پیشنهاد می کنم مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت 1 تا 2 سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این زمینه، مسکوت کرده و پس از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیت های انجام شده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بیت اللهی ادامه داد: بهتر است به ای تفکیک وزارت و ایجاد ساختار جدید دولتی در قالب یک وزارتخانه، که با برنامه های توسعه ملی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت مغایر و در تضاد است و حداقل یک سال و شاید بیشتر هم وقت دولت جدید در حوزه حساس راه و مسکن و شهرسازی را می گیرد، یک سال به دولت جدید وقت داده شده تا در زمینه چالش مسکن اقدام اساسی انجام داده و سپس تصمیم گیری شود.
کارشناس مسکن به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد تا به جای تصمیم به ایجاد ساختار عریض و طویل وزارتی جدید، از دولت مطالبه گر «طرح ملی مسکن» باشند. این امیدواری وجود دارد در قالب یک طرح اجرایی معین و زمان بندی شده، چالش مسکن، رو به فروکش و در ادامه با عزم جزم دولت و مجلس، حل شود. در این صورت ارائه طرح ملی مسکن، از آن نظر که نیازمند ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید و ادارات متعدد وابسته به آن نیز نخواهد بود، بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
یک وزیر طرفدار مسکن مهر یکی هم مخالف آن / ?حمایت از ساخت و ساز ارتباطی به جداسازی راه از مسکن ندارد
وی با بیان اینکه رویکرد و حساسیت دولت ها و دیدگاه رؤسای جمهور و وزرای راه و شهرسازی پیشین در تأمین یا حل مشکل مسکن مردم بسیار مهم، قابل ملاحظه و مؤثر بوده گفت: در یک بازه زمانی، تاکید اکید بر ورود مستقیم دولت به امر ساخت و ساز و واگذاری مسکن (مسکن مهر) بود که پروژه های بزرگی در این رابطه اجرا شد؛ در بازه ای دیگر و با رویکرد کاملاً متفاوت با نگاه قبلی، مخالفت جدی با ورود مستقیم و تصدی گری دولت در امر احداث مسکن وجود داشت.
بیت اللهی یادآور شد: بنابراین تفاوت در نگرش های مسئولان و دولت ها در سال های پیش، موجب تفاوت در عملکردها بوده که اساساً ارتباطی هم به ادغام و یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته و بیشتر به راهبردها و سیاست های اجرایی حاکم و تأمین منابع مالی در دولت های مختلف وابستگی داشته است.
