به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بررسی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد ناکارآمدی نظام کنونی توزیع یارانه های نقدی بر کسی پوشیده نیست و از همین رو طی سالیان گذشته، مجلس در قوانین بودجه سنواتی، دولت را مکلف به حذف اقشار غیرنیازمند از دریافت یارانه کرده بود.
با وجود این تکلیف قانونی، دولت به دلایل مختلف در انجام این مهم موفق عمل نکرده و اکنون بیش از 76 میلیون نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می کنند. همین امر موجب شده، سهم سایر مصارف هدفمندی از جمله سلامت و تولید به طور چشمگیری کمتر پرداخت شود و حتی طبق آخرین گزارش سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در 6 ماهه اول سال 1396 بخش مهمی از یارانه ها از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است.
با عنایت به مشکلاتی که ادامه روند کنونی اجرای هدفمندی برای کشور به همراه خواهد داشت، دولت در لایحه بودجه سال 1397 (تبصره 14) تصمیم به اصلاح روند موجد اعطای یارانه گرفته است.
عملکرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در هشت ماهه سال 1396
-برسی عملکرد هشت ماهه سازمان هدفمند کردن یارانه ها حکایت از آن دارد که در هشت ماهه منتهی به پایان آبان ماه 1396، کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر 318، 751 میلیارد ریال است. 305، 619 میلیارد ریال از مصارف هدفمندی (یعنی 95.88 درصد) در مدت مذکور صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار ها، 8، 650 میلیارد ریال برای بخش بهداشت و سلامت و 4، 484 میلیارد ریال برای حمایت از تولید صرف شده است.
- با عنایت به تامین حدود 46 درصد از منابع سازمان در هفت ماهه امسال از محل ردیف‌های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصیص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود، دولت در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه می شود.
بر اساس گزاراش دیوان محاسبات کشور در آبان ماه سال جاری تعداد 76317593 نفر یارانه دریافت کردند که نسبت به اسفند ماه سال 1395، تعداد 901069 نفر به طور خالص به جعمیت یارانه بگیران اضافه شده است.
با توجه به رشد جعمیت کشور و کُندی در حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه روند کنونی اعطای یارانه تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای بین موضوع در بند یک جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 1396 ( 335000 میلیارد ریال) تجاوز خواهد کرد و منابع پیش بینی شده در تبصره 14 برای سال 1397 کافی نخواهد بود.
تصمیم دولت درباره اعطای یارانه نقدی در لایحه بودجه سال 1397 موضوع تبصره 14
تصمیم دولت در بازنگری رویکرد گذشته در اعطای یارانه نقدی را می توان یکی از مهم ترین رویکردهای لایحه بودجه سال 1397 قلمداد کرد.
- بر اساس مفاد تبصره 14 میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در سال 1397، رقم 23 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که صرفا به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود. این در حالی است مه این رقم در سال جاری 1396، بالغ بر 41 هزار میلیارد تومان است. در صورتی این مهم قابل انجام است که حدود 33 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران در سال 1397 تسبت به سال 1396 کاسته شود.
- منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها تنها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به 37 هزار میلیارد تومان تعسسن شده است و بر خلاف سنوات گذشته از جمله سال 1396 از ردیف‌های بودجه عمومی منابعی به سازمان مذکور تعلق نخواهد گرفت.
نکته قابل تامل در حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه در تبصره 14 آن است که در این تبصره سازو کارهای حذف افراد به صورت دقیق و شفاف و قابل کنترل و ارزیابی بیان نشده است. الیته بر اساس توضیحات ارائه شده توسط نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی، رویکرد کلی دولت در انجام این مهم، شناسایی اقشار یا گروه های کم درآمد از قبیل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، روستاییان و عشایر، بیماران صعب‌العلاج، بازنشستگان و پرداخت یارانه نقدی به این افراد و سایر خانوارهایی است که در زمره تین گروه ها قرار نی گیرد، ولی استحقاق خود را برای دریافت یارانه به اثبات می رسانند، بوده است.
تصمیم کمسیون تلفیق درباره اعطای یارانه نقدی در لایحه بودجه سال 1397 موضوع تبصره 14
کمسیون تلفیق بودجه رقم یارانه نقدی در جدول تبصره 14 لایحه بودجه را تغییر نداده است، ولی از آنجا در تحقق حذف حدود 33 میلیون یارانه بگیر توسط دولت تردید وجود داشته، یک اجازه به دولت داده شده تا منابع و مصارف جدول مذکور را از محل ردیف بودجه افزایش دهد.
به علاوه به نظر می رسد رویکرد متفاوتی برای حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه به نسبت به آنجه دولت مدنظر قرار داده بود در کمسیون تلفیق تصویب شده است. بر اساس مصوبه کمسیون تلفیق دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پُردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به صورت تدریجی اقدام کند. افرادی که مایل به برسی تراکنش های مالی خود و آزمون وسع آنها توسط دولت نیستند می توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف نمایند.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را برسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.
بر اساس مصوبه فوق‌الذکر دولت در صدر تبصره موظف به شناسایی خانوارهای نیازمند شده است، اما در پاراگراف دوم یارانه خانوارهای پُردرآمد به تدریج حذف خواهد شد. برای انجام این کار به دولت اجازه داده شده، نسبت به انجام آزمون وسع و بررسی اطلاعات مالی خانوارهایی که از دریافت یارانه انصراف نداده باشند، مبادرت ورزد. به علاوه مکانیسم اعتراض نسبت به حذف خانوارها و بازگشت آنها به جرگه اقشار یارانه بگیر بر مصبوبه کمسیون تلفیق به درستی دیده شده است.
ایبنا
