به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمود رضا خواجه نصیری همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکتها در اجرای اصل 44، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت داری و اقتصاد کشور بود که می توانست آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکتها در فضای اقتصادی کشور باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام درآورد افزود: عمده شرکتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های ابلاغی اصل 44 شد.
معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل 44 بسیاری از افراد گمان نمی کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضه های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.
وی افزود: اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل 44 می شود ولی قطعا در همه این شرکتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکتها بهبود یافته و در پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکتها با کاهش روبرو شده است.
خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل 44 اشاره کرد و گفت: بزرگترین مساله ای که پس از واگذاری ها تا کنون موجب کند شدن روند خصوصی سازی واقعی شده و استقرار سیستم های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکتها را با هاله ای از ابهام روبرو کرده، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکتها است.
وی ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی و فشار وزارتخانه ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکتهای پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: علاقه مندی مدیران دولتی برای تداوم حضور در شرکت پس از خصوصی سازی، موجب شد تا برخی صنایع مانند صنعت سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشی، ریسک های متعددی را برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشند.
به گفته خواجه نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت های اصل 44 است. به طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکتهای اصل 44 در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است.
معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری ها موضوع سهام عدالت است که با وجود ارایه مدل های کاراتر به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق هایی در نظر گرفته می شد تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. همچنین، می توان به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی شده، کمیته ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی ایجاد شود تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل 44 دست یافت.
