به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست مشترک خود با هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: بخش تعاون جلوه واگذاری امور اجرایی به مردم است و نمود توزیع عادلانه فرصت ها به مردم به شمار می رود. این در شرایطی است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی اجرای عدالت اجتماعی بوده که جلوه اصلی آن باز هم در بخش تعاون کشور نمایان شده است.
وی گفت: با حضور اتاق تعاون در شوراها و مراجع تصمیم گیری عدیده نشان می دهد نقطه نظرات بخش تعاون برای سیاستگذاران کشور حائز اهمیت است بخصوص اینکه حجم عملیات اجرایی این بخش در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه علاوه بر بخش سیاستگذاری در بخش اجرا بار سنگینی بر عهده حوزه تعاون بوده ولی آنچه که امروز مشاهده می شود منطبق بر ظرفیت های بخش تعاون نیست به این معنا که ظرفیت های این بخش بسیار فراتر از عملکرد کنونی متصور است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تعاون به عنوان یک ظرفیت عظیم در اقتصاد ایران مطرح است اما باید توجه داشت که در چه فضای محیطی هم اکنون فعالیت این بخش پیش می رود چرا که باید به این حیطه توجه داشت که کشور در شرایط کنونی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می برد که یکی از بازیگران اصلی آن رسانه های پرقدرتی هستند که به عنوان نیرومحرکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد عمل می شوند و بخش عمده ای از این جنگ را رسانه های وابسته به آنها اداره می کنند.
مدرس خیابانی ادامه داد: مردم نیازمند آن هستند که به دلیل هجمه های رسانه ای عظیمی که دشمن با هدف یأس و ناامیدی وارد می آورد اخبار امیدآفرین را دریافت نمایند و به همین دلیل باید به صراحت اعلام کرد علیرغم فشارهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده اما روند رو به رشد توسعه متوقف نشده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی 200 طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش 170 هزار میلیارد تومان آماده افتتاح در شهریور 1400 است که اشتغالزایی 50 هزار نفر به صورت مستقیم و 400 هزار نفر به صورت غیرمستقیم را در پی دارد که ظرف دو هفته آینده در قالب «پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر» افتتاح آنها آغاز خواهد شد.
وی اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، اداره کشور صورت گرفته و روند توسعه متوقف نشده است. این در شرایطی است که ممکن است برخی دشواری ها در اداره کشور وجود داشته باشد اما مسیر توسعه کشور بن بست نیست.
این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کرونا به خوبی نشان داد که ما با یک پدیده جهانی مواجه هستیم که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین ارزشیابی عملکرد حاکمان می تواند در یک فضای به نسبت مساوی و همسان صورت گیرد. این در حالی است که ما در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی توانستیم کشور را اداره کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین کنیم.
مدرس خیابانی گفت: گاهی در حوزه صادرات و تجارت برخی قیاس ها میان ایران و سایر کشورهای همسایه صورت می گیرد که بر اساس آن امکانات، شرایط محیطی و حتی فضای کسب و کار آنها متفاوت از ایران بوده و هیچ یک از محدودیت های ایران را ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تمام محدودیت هایی که پیش روی تأمین درآمدهای ارزی وجود دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده تا تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به خوبی تأمین کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود به نحوی که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده های تولید بدون هیچ وقفه ای در حال تأمین است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 4 میلیون و 200 هزار تن انواع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در بنادر وجود دارد گفت: علاوه بر این یک میلیون تن کالا در لنگرگاه موجود بوده و 700 هزار تن کالا نیز در حال ترخیص است که این میزان مجموعه ای قدرتمند را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی فراهم می آورد و نشان می دهد دولت کالاهای مورد نیاز مردم را با دقت رصد کرده و تأمین می کند.
وی افزود: امروز با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای جهش تولید حمایت از تولید کنندگان تنها تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه همه دستگاه های دولتی و حاکمیتی در کنار نهادهای عمومی و غیردولتی باید از تولید کنندگان حمایت کنند ضمن اینکه هر جا هرم سه جانبه نظام و حاکمیت، نهادهای عمومی و مردم اگر پای کار بیایند افتخارآفرین خواهند شد. همانطور که در حوزه مدیریت آثار و تبعات کرونا نیز همین همبستگی به منصه ظهور رسید.
مدرس خیابانی ادامه داد: تعاونی ها به کمک دولت در اداره آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا آمده اند و نقش آفرینی مؤثری داشتند. این در شرایطی است که نهادهای مردمی باید در کنار دولت به در اقتصاد نقش آفرینی کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جهش تولید با حرکت جهش گونه برخی تولید کنندگان در حوزه های مختلف مواجه هستیم که امیدوارم تا پایان سال این روند رو به رشد ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش تولید که منجر به جهش تولید گردد نیازمند بازارسازی برای فروش کالاها است اما باید توجه داشت که بر اساس بررسی ها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسیر جهش تولید از صادرات می گذرد و در جهش تولید، اتاق های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند.
مدرس خیابانی گفت: 60 درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می گیرد. بنابراین باید مبادلات مرزی و استان های مرزی در این رابطه جدی تر از قبل مورد توجه واقع شوند که بر این اساس «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاههای صادراتی با حضور اتاق های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجم تر و به صورت موردی حل و فصل نماید ضمن اینکه به موازات آن، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات هر چهارشنبه یکبار در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می شود.
مدرس خیابان ادامه داد: 600 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارند که قابلیت صادراتی دارند که اگر آنها را در قالب دسته بندی شده به این کارگروه ها ارجاع داده و م شکلات آنها را حل کنیم می توانیم وضعیت مناسب تری را پیش رو داشته باشیم.
وی یکی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال سازی معادن غیر فعال دانست و گفت: شاخص کارآمدی معادن در استان ها تعریف شده و نسبت معادن غیرفعال هر استان به کل معادن استان منتشر و در اختیار استانداران به عنوان رئیس شورای عالی معادن در استان ها ارائه خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن اهلیت در واگذاری پهنه های معدنی خاطرنشان کرد: همانطور که سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها فاکتور اهلیت را به عنوان یک موضوع مهم لحاظ می کند ما نیز در واگذاری معادن و پهنه های معدنی بر روی اهلیت سرمایه گذاران تمرکز جدی خواهیم داشت تا کشور معطل برخی تاخیرها در تولید در پهنه های معدنی نشود چرا که وقت کشور را نمی توان تلف کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتاق تعاون برای در اختیار گرفتن و فعال سازی معادن غیرفعال پیشگام شده و با ظرفیتی که در میان اعضای خود دارد محرک افزایش تولید و توسعه در این بخش باشد.
مدرس خیابانی همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در شهرک های صنعتی را از جمله دیگر سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: جهش تولید باید به لحاظ کمی و کیفی در تمامی بنگاههای بزرگ و کوچک قابل مشاهده باشد ضمن اینکه به لحاظ حجم عملیات نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که باید شرایطی را فراهم کرد که معادن کوچک و بزرگ فراهم شده تا در اشتغالزایی نقش آفرینی جدی داشته باشند.
وی گفت: وجه قالب جهش تولید اشتغال است که باید زمینه را برای آن فراهم نمود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل جهش تولید می توان مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را نیز برطرف کرد. این در حالی است که برای فعال کردن شهرک های صنعتی نسبت کارآمدی برای واحدها به تفکیک هر عنوان تهیه خواهد شد چرا که نسخه واحدی را نمی توان برای تمامی استان ها در نظر گرفت وباید به تناسب ظرفت هر استان پیش رود.
وی گفت: امسال 4 برنامه مشخص در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت جهش تولید قرار گرفته است که مهمترین آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است ضمن اینکه در بخش مواد اولیه نیز تخصیص ارز از جمله مواردی است که مورد پیگیری قرار می گیرد.
