به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی اجلاس مذکور و اینکه ایران برای اولین بار به عضویت هیات مدیره آن در آمده است، اظهار داشت: همه کشورهایی که مثل ایران دارای ساختار و نظام خاصی هستند و استقلال اقتصادی و سیاسی برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد، باید میزان آسیب پذیری خود را در برابر نوسانات به حداقل برسانند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مفاهیم مطرح شده در این سیاست ها فراتر از کاهش آسیب پذیری اقتصاد است و مواردی چون دانش بنیانی و بومی گرایی در این بسته سیاستی مورد تاکید قرار گرفته و لذا ما باید از مسیر اقتصاد مقاوم به یک اقتصاد دیجیتال و هوشمند برسیم.
دژپسند افزود: چه بسا به همین دلیل است که رویکرد های مطرح شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از یکسو درونزا و از سوی دیگر برون نگر به این معنی است که نمی خواهیم دور خودمان دیوار بکشیم و معتقدیم هم در صادرات و هم واردات، تعامل دو جانبه با دنیا داشته باشیم و نیز در انتقال فنآوری و تامین منابع، جهان را مد نظر قرار دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دو رویکرد دیگر اقتصاد مقاومتی را عدالت بنیانی و مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد و گفت: هر چند آموزه اقتصاد عدالت بنیان، سرعت و پایداری رشد مداوم را باید در بر بگیرد ، لکن این امر نباید به قیمت افزایش شکاف درآمدی، طبقاتی و منطقه ای تمام شود.
وی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری همچنین بحث عادلانه شدن سهم عوامل تولید و عدالت منطقه ای و سرزمینی هم مطرح است و توزیع درآمد نیز قطعا باید در این مسیر رو به بهبود قرار گیرد.
دکتر دژپسند با بیان اینکه رابطه دولت با بازار باید رابطه ای تعریف شده و غیر مداخله گر باشد و در این مسیر، باید سهم و نقش دولت به گونه ای تنظیم شود که مانع فعالیت های بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نشود و دولت هرگز نباید در اموری که بخش های مذکور، تمایل و توان انجام آن را دارند، وارد شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در عین حال باید دقت داشت که گسترش بخش غیر دولتی نباید به ایجاد انحصار و استثمار منتهی شود و آحاد جامعه باید بتوانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه در کنار بخش خصوصی، باید بخش تعاونی هم گسترش یابد، اظهار داشت: این موضوع در اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته ولی واقعیت این است که سهم تعاونی ها در اقتصاد، با واقعیت فاصله زیادی دارد و برای کاهش این فاصله باید مسیر متفاوتی را طی کنیم.
دکتر دژپسند با بیان اینکه بیشتر از 13 سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی میگذرد اما امکان تحقق آموزه های آن در این حوزه فراهم نشده است، گفت: محدودیت موجود در تعاریف، به لحاظ ساختاری، مانع سرعت گیری این اصل مهم شده است.
وی گفت: ما یک فرصت و ثروت خوبی پیش رو داریم که می توانیم در مسیر کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت های دولتی از آن استفاده کنیم و آن، تشکیل تعاونی های سهامی عام جدید است.
وزیر اقتصاد افزود: برای انجام این کار از هیات رئیسه اتاق ایران می خواهم امکان تشکیل تعاونی های سهامی عام را به منظور خرید شرکت های در حال واگذاری ایجاد کنند زیرا معتقدیم، یکی از بهترین مجراها برای واگذاری و نیز تحقق مردمی کردن اقتصاد، ایجاد این مدل از تعاونی‌ها می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه داریم به موضوع واگذاری شرکت ها سرعت ببخشیم ، تصریح کرد: عرضه را می‌خواهیم افزایش دهیم، البته به گونه‌ای که در واگذاری ها تبعات منفی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: قرار نیست دولت شرکتی را واگذار کند، اما بعدا به دنبال حل مشکلات آن باشد. مسیر برد - برد را دنبال می‌کنیم و لازمه آن این است که طیف گسترد‌ه‌ای از خریداران ورود کنند.
دژپسند با بیان اینکه سهامداران باید به تناسب سهم بتوانند حق رای داشته باشند عنوان کرد: با این مدل باید به سمتی برویم تا سهم 20 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد محقق شود. در این راستا استمداد می‌طلبم که مدلی از تعاونی‌ها طراحی شود تا این قالب، هرچه سریعتر جریان پیدا کند، زیرا اگر مدل، خوب طراحی نشود و با مشکل مواجه باشد، بعدا پیامدهای منفی دارد.
وی در کنار عامل سود و رای سهامدار، موضوع علایق منطقه‌ای را در واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر مطرح کرد و گفت: باید مدل اقتصاد "دولت- بازار" به اقتصاد "بازار - دولت" تبدیل شود و نقش دولت از عاملیت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از برنامه‌های وزارت اقتصاد را مربوط به نقدینگی و اهرم کردن دارایی‌های دولت دانست و افزود: می‌توانیم شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند را ، در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.
