به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، پیش از سال 1397 قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست وپنجه نرم کنند.
چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص چک های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب وکار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال ها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است. به طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب وکار، مانع رونق تولید و اشتغال زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به طوری که رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود یک تا دو سال زمان می برد و با احتساب هزینه های وکیل، بسته به شرایط حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبان گیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.\
مزایای قانون جدید چک
سرانجام، با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» یا رتبه بندی اعتباری از شرکت های موضوع بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می دهد.
بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسر گردد. به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه بردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک هایی که احتمال برگشت خوردن آن ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می آید.
افزون بر آن امکان استعلام چک های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاه برداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی نامه مذکور آن را می کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.
مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان دهنده این است که پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور، پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به سرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
در این خصوص باید محدودیت 10 روزه موجود در سامانه های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی نامه های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی نامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک های برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
همچنین تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت هایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیش بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
