به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور تبصره 3 را مصوب کردند.
بر اساس بند الف تبصره 3؛ با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال های قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.
شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
در مورد تمامی طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.
همچنین به دولت اجازه داده شد در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.
درباره طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.
در بند الحاقی به این تبصره نیز به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور اجازه داده شد که پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین بند الف تبصره 2 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
وکلای ملت همچنین با حذف بند ب موافق کردند.
