بانک و صنعت، این معضل جز با کارآفرینی و تولید ملی و اتکا به رویکردهای اقتصاد مقاومتی حل نمی‌شود و این امر نیز جزو نقاط مشترک دیدگاه‌های مسئولان ارشد نظام است. برای تحقق کارآفرینی ما گزینه‌ای جز تشویق تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به حضور هرچه بیشتر در عرصه‌های اقتصادی پیش‌رو نداریم اما چالشی به‌نام مالیات بر ارزش افزوده در قوانین کشور وجود دارد که همچون ترمزی بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. در اصل لزوم دریافت مالیات بر ارزش افزوده بحثی نیست و این نوع مالیات در تمام کشورهای توسعه یافته مرسوم است اما بر سر اینکه این مالیات باید از کدام قسمت از زنجیره تولید تا مصرف دریافت شود، بحث وجود دارد. اعتقاد ما در مجلس این است که این مالیات از اهداف خود تا حدودی منحرف شده و با قوانین و سازوکارهای فعلی این نوع مالیات بیشترین فشار را به تولید‌کنندگان وارد می‌کند. اگر به این نکته توجه کنیم که 2/5 درصد از رشد 8 درصدی مورد انتظار و پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه، باید از محل سرمایه‌گذاری تامین شود، به ضرورت اصلاح ترمزهای سرمایه‌گذاری و تولید بیش‌ازپیش پی خواهیم برد. نمایندگان مردم در بندهای پیشنهادی بودجه سال آینده ماخذ دریافت مالیات ارزش افزوده را محصول نهایی مورد استفاده مصرف‌کننده قرار داده‌اند تا این بار از روی تولید‌کننده برداشته شود. این امر در صورتی که وجهه قانونی به خود بگیرد، مشوقی برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. روشن است که با این اقدام درآمدهای مالیاتی کشور کاهش خواهد یافت اما نمایندگان، با علم به این امر، بر دریافت مالیات ارزش افزوده از محصول نهایی تاکید دارند چراکه به باور ما با رونق چرخه تولید در بلندمدت درآمدهای مالیاتی نیز به روال قبلی خود باز خواهد گشت و حتی افزایش خواهد یافت.
